وقال الصدر في رده على سؤال بشأن موقفه من سعي مجلس النواب وكتله المتنفذة لتشريع قوانين تضيق على الحريات وتصادر الحقوق ومنها قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) الذي يقمع حرية التعبير ويلغي حق التظاهر بدلا من تنظيمه ويخالف الدستور ومبادئ الديمقراطية، حسب السومرية نيوز، "هم يسنون القوانين التي تثبت كراسيهم".
واضاف الصدر: انهم "لا يسنون القوانين التي في صالح الشعب".
واتهمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اول امس الثلاثاء، كتلا "كبيرة" بمنع إجراء تعديلات "جوهرية" على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أنها "فوجئت" بذلك، فيما أكدت وجود ضغط لعدم تمرير القانون بصيغته الحالية.
وكان العشرات من المواطنين والناشطين المدنيين تظاهروا، في (17 تموز 2016)، في ساحة التحرير وسط بغداد لمطالبة مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
يذكر ان مجلس النواب قرر، في 18 تموز 2016، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، فيما أكد مصدر برلماني أن هذا القرار جاء بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.
الأحرار ترهن مشاركتها بجلسة البرلمان بتقديم مرشحين "أكفاء ومستقلين"
من جانب اخر أعلن النائب عن كتلة الأحرار النيابية (التيار الصدري) رسول صباح الطائي، الخميس: أن نواب كتلة الأحرار سيشاركون في جلسة البرلمان القادمة في حال قدم رئيس الوزراء مرشحين "أكفاء ومستقلين" لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدا أن الكتلة لاتريد تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة.
وقال الطائي في بيان: إن "العبادي مطالب باختيار مرشحين أكفاء ومستقلين بعيدا عن المحاصصة الحزبية لشغل الحقائب الوزارية، التعليم العالي، الصناعة، الداخلية، الموارد المائية، النفط، النقل، الاعمار والاسكان، وتقديمهم الى مجلس النواب للتصويت عليهم في الجلسة القادمة لمجلس".
وأضاف الطائي: أن "أعضاء كتلة الأحرار النيابية سيشاركون في جلسة القادمة في حال قدم رئيس الوزراء مرشحين أكفاء ومستقلين لشغل الحقائب الوزارية"، مشدداً بالقول "إننا لا نريد تكرار سيناريو الحكومة السابقة وإدارة الوزارات بالوكالة".
وتابع الطائي: أن "إدارة الوزارات بالوكالة سيعطل عمل الدولة، قد لا يكون هناك نصاب قانوني في الجلسات القادمة لمجلس الوزراء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الثلاثاء (19 تموز 2016)، أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء في الكابينة الوزارية الحالية، وهم وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والإسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة، إضافة إلى وزير الداخلية، وتبعه بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، أمس الأربعاء.
106-3