14 فبراير تدين بأحكام الإعدام والإخفاء القسري للنشطاء السياسيين

14 فبراير تدين بأحكام الإعدام والإخفاء القسري للنشطاء السياسيين
الخميس ٣٠ مارس ٢٠١٧ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

نددت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بأحكام بالإعدام لشابين بحرانيين والمؤبد لـ 5 آخرين بقضية تفجير سترة المزعوم. حيث حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة للقضاء الخليفي الصوري والمسيس يوم أمس الأربعاء 29 آذار/مارس 2017م بإعدام كل من محمد إبراهيم آل طوق ، ومحمد رضي عبد الله وإسقاط جنسيتهما ، والسجن المؤبد لكل من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن ، عبد الكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلى أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للقائد الديني والسياسي المعارض البارز في تيار الوفاء الاسلامي حجة الاسلام السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.

العالم - البحرين

كما ندد الحركة بالحكم الجائر ضد النائب السابق في المجلس الوطني حجة الاسلام الشيخ حسن عيسى ، حكمت هذه المحكمة الجائرة بالسجن 10 سنوات ، حيث تم إتهامه مع 24 متهماً آخر بقضية مزعومة وملفقة ظلما وزوراً بقتل شرطيين والشروع بقتل 6 شركة ، وتهمة تمويل "جماعة إرهابية".

واضاف البيان "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن إصدار هذه الأحكام اليومية المتواصلة من قبل القضاء الخليفي المسيس ، وبأوامر عليا من الطاغية الظالم المستبد حمد بن عيسى آل خليفة ، إنما جاءت لإفلاس هذا الطاغية ووصوله مع الشعب البحراني والمعارضة الى طريق مسدود".

وتابع "إننا نرى بأن صمود وثبات وإستقامة جماهير شعبنا وتمسكهم بمطالبهم العادلة والمحقة في حقهم في تقرير المصير ، وإختيار نوع نظامهم السياسي القادم ، وعدم التفريط بقضيتهم وإستحقاقاتهم السياسية التي بذلوا من أجلها الدماء والأنفس والأرواح والمال والغالي والرخيص ، والذين طالبوا بأعلى سقوف المطالب وهي إسقاط النظام وإسقاط الطاغية الفرعون ، يزيد البحرين الأموي الدموي القمعي ، وإقتلاع الشجرة الخبيثة والملعونة لآل خليفة من البحرين ، وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي جديد يكون الشعب فيه مصدر السلطات. إن كل هذا الثبات وتقديم التضحيات من قبل شعبنا ، هو الذي أدى الى أن يقوم هذه الطاغية وبأمر من أسياده في واشنطن ولندن والرياض بإصدار أحكام الاعدام المتوالية ، وسحب الجنسية ، والأحكام بالسجن طويلة الأمد".

وطالبت حركة أنصار ثورة 14 فبراير مرة أخرى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ، ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل العاجل لوقف الاعدامات الجائرة بحق النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ، والمطالبة الفورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين وقادة المعارضة ، وإنهاء معاناة شعبنا البحراني الذي يرزح من أبنائه في أقبية سجون الطاغية حمد أكثر من 4000 معتقل ، أكثرهم مختفين عن الأنظار وعن أهاليهم ، ويتعرضون الى وجبات تعذيب متواصلة ليلا نهاراً.

وقالت "إننا نرى بأن جماهير شعبنا البحراني قد أصبح بينها وبين هذا الطاغية وحكمه الفرعوني اليزيدي الأموي المرواني السفياني الجاهلي طلاقاً بائنا لا رجعة فيه ، وإن هذه الجماهير لن تطالب بغير إسقاط الكيان الخليفي الغازي والمحتل ، ومحاكمة أزلام هذا الكيان الفاسد والفاشي والمفسد في الأرض ، ومعهم زبانيتهم وجلاديهم الذين شاركوا في قتل أبناء شعبنا وتعذيبهم أشد العذاب في محاكم جنائية دولية ، كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر إبادة جماعية ، ترتقي الى مجازر إبادة ضد الانسانية".

106-1