اعتبرت اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس ان حجم الخراب والدمار والخسائر البشرية الناجمة عن السيول الاخيرة في المدن السعودية يكشف عن مدى الفساد والخلل الاداري، مؤكدة مسؤولية الحكومة في ذلك وان عليها تعويض المتضررين.
وقال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع في تصريح خاص ضمن برنامج "تحت الضوء" لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان عدم التناسب بين حجم الكوارث الطبيعية والخسائر البشرية والمادية التي تنجم عنها يدل على وجود فساد في ادارة البلاد من حيث ايجاد البنى التحتية اللازمة لمنع هذه الاضرار، الامر الذي يعني ان الدولة لا تعتبر نفسها طرفا مسؤولا في الازمات.
واضاف مناع ان من واجب الحكومة التحرك في الازمات لتعويض المتضررين، لمواجهة اثار الكارثة او التخفيف من ذلك عن كاهل المواطنين المنكوبين.
واعتبر ان ما نجم عن السيول الاخيرة في السعودية والتي ادت الى خسائر مادية وبشرية كبيرة، سببه اهمال وتقصير المسؤولين السعوديين، محذرا من ان عدم اهتمام الحكومة بالشؤون التي تقع مسؤوليتها عليها سيخلق حالة من فوضى في البلاد.
واوضح مناع ان مثل هذه النوائب تكشف عن مدى الفساد والخلل الاداري والتلاعب في البناء والمجاري وعدم قيام الشركات بمسؤولياتها عبر تقديم الرشى لمسؤول حكومي.
وحول اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في احداث السيول في المدن السعودية واسباب وقوع الخسائر الكبيرة جراءها قال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس مدى نجاح هذه اللجنة في مصداقيتها في التحقيقات التي ستجريها والنتائج التي ستخرج بها، من خلال مساءلة كل المسؤولين عن الكوارث بغض النظر عن موقع المسؤولين.
وتوقع هيثم مناع محاكمات شكلية لكبوش فداء في قضية السيول في السعودية وذلك لغياب المراقبة القضائية والمدنية والاجتماعية في المملكة، منتقدا غياب خطة طوارئ لاغاثة المنكوبين والمتضررين.