اشارت احصاءات صدرت الجمعة ان دخول الشريحة الاعلى دخلا في فرنسا ارتفعت بوتيرة اسرع من المتوسط في الاعوام الثلاثة حتى 2007 مما يذكي الجدل الدائر حول الاعفاءات الضريبية للاغنياء.
وكشفت دراسة اجراها مكتب الاحصاءات الوطنية اتساع الفجوة بين الشرائح الغنية وباقي السكان حيث حدثت اكبر الزيادات في نسبة لا تتجاوز 0.01 بالمئة هي الاعلى دخلا.
وقال المكتب زاد فقر السكان بشكل عام مقارنة باصحاب الدخول شديدة الارتفاع الذين حققوا زيادة كبيرة في متوسط دخلهم.
واضاف انه بين عامي 2004 و2007 شهدت نسبة الواحد بالمئة الاعلى دخلا بين السكان ارتفاعا في نصيبها من الدخل الاجمالي بنسبة 9.1 بالمئة بينما تراجع نصيب 90 بالمئة من السكان 0.9 بالمئة.
وفي دراسة منفصلة قال مكتب الاحصاءات الوطنية ان ثمانية ملايين شخص او 13.4 في المئة من السكان كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر في 2007 وهم من يبلغ دخلهم 908 يورو في الشهر (1225 دولارا) وان واحدا من بين كل ثلاثة مهاجرين يعاني من الفقر.
ويتزامن اعلان البيانات مع جدل يدور بشان قواعد تحدد سقف اجمالي الضرائب التي يجب على اي شخص دفعها في فرنسا عند 50 بالمئة من دخله الاجمالي وهو اجراء اتخذه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما تولى السلطة في 2007.
وتقول الحكومة ان القيود ضرورية لمكافاة من يعملون بجد ولضمان عدم اجبار كبار الموظفين في قطاع الاعمال وغيره من المجالات على مغادرة البلاد. ويقول منتقدون ان الاجراء يصب فقط في صالح عدد صغير من اصحاب الثروات الضخمة.