تصاعد الأزمة بعد قرار تركيا توقيف موظف ثان بالقنصلية الأميركية

تصاعد الأزمة بعد قرار تركيا توقيف موظف ثان بالقنصلية الأميركية
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطات القضاء التركية أمرا بتوقيف موظف آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول، فيما حثت أنقرة واشنطن على العدول عن قرارها الصادر أمس بتعليق منح تأشيرات دخول من ممثلياتها في تركيا.

العالم أسيا و الباسفيك

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأمن التركي يحقق مع زوجة الموظف وابنه حاليا، مشيرة إلى أنه يتجنب الخروج من القنصلية خشية إيقافه.

وبموازاة ذلك ذكرت وكالة الأناضول أنه تم تسليم طلب تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة خلال استدعاء المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت إلى وزارة الخارجية التركية اليوم.

وكانت تركيا أوقفت إصدار تأشيرات للأميركيين ردا على الإجراء الأميركي، وقالت السفارة التركية في واشنطن أمس إنها علقت إصدار التأشيرات -باستثناء الهجرة- في جميع القنصليات بالولايات المتحدة، ردا على إعلان مشابه للسفارة الأميركية في أنقرة.

وأضافت السفارة في بيان أن الحكومة التركية تعيد تقييم التزام الولايات المتحدة بأمن منشآت وموظفي البعثات التركية.

واستخدمت تركيا بذلك لغة متطابقة تقريبا مع ما ورد في إعلان الولايات المتحدة حول هذا الشأن، حيث سبق أن أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة مساء أمس تعليقها "بأثر فوري" كل خدمات التأشيرات -لغير المهاجرين- في تركيا، من أجل "إعادة تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأميركية".

وقالت السفارة في بيان إن الأحداث التي وقعت مؤخرا، دفعت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الجمهورية التركية تجاه أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية الأميركية.

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة إن استخدام تركيا للكلمات نفسها التي صاغت بها الولايات المتحدة بيانها، وإن إلغاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا كان من المقرر أن يعقده قبل توجهه إلى أوكرانيا يتضمن تصريحات جديدة حول هذا الملف، هي كلها مؤشرات على أن تركيا لا ترغب في تصعيد الأزمة.

ومن أنقرة، قال الخبير في العلاقات التركية الأميركية محمد يغين للجزيرة إن التوتر بين البلدين يعود إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حيث كان هناك خلاف حول ملفين مهمين، هما شرعية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتسليم المعارض التركي فتح الله غولن بعد اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، معتبرا أن إدارة دونالد ترمب لم تغير هذا الوضع بل ضخت المزيد من السلاح للأكراد ولم تسلم غولن.

وأضاف أن من الطبيعي أن تلاحق أنقرة المتورطين في محاولة الانقلاب، وأن واشنطن إذا كانت حليفة لها فعليها أن تتعاون معها في ذلك وتتخذ إجراءات قانونية لذلك، لكن الأخيرة ترى أنه لا توجد أدلة كافية لاعتقال المتهمين.

ويأتي قرار السفارة الأميركية بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس الموظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز، بتهم مختلفة من بينها التجسس.

وعبّرت الحكومة الأميركية عن "قلق عميق" إزاء التوقيف، وقالت إن التهم الموجهة إلى موظفها لا أساس لها.

المصدر: وكالات

215

 

 

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة