ما هي اهداف نتنياهو من مشروعه الاستيطاني الجديد؟

ما هي اهداف نتنياهو من مشروعه الاستيطاني الجديد؟
الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

تُوغِل سلطات الإحتلال الإسرائيلي في توسيع جيوب المستوطنات ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وفي مقدّمها قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.

العالم - فلسطين المحتلة

ويتحدّى الإحتلال ​المجتمع الدولي​ بتنفيذه بناء المزيد من المستوطنات، خاصة في أراضي ​القدس​ و​الضفة الغربية​ المحتلتين منذ العام 1967.

ويستغل الإحتلال الانشغال الدولي بملفات متعدّدة لتمرير ​مشاريع قوانين​ لضم مناطق من الضفة الغربية إلى سلطته، حيث يأتي توقيتها كردٍّ على "​المصالحة الفلسطينية​" التي جرى التوقيع على تفاهمات آليات تنفيذها في ​القاهرة​ بين حركتَيْ "فتح" و"حماس".

وأقرّت سلطات الإحتلال بناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبّر ب​القدس الشرقية​، حيث ستتم زيادة منازل في ​مستوطنة​ "نوف تسيون" التي تضم حالياً 91 وحدة سكنية بين منازل فلسطينية في جبل المكبّر.

وفي إطار الإمعان ب​سياسة​ الاستيطان، من المتوقّع أنْ تُقدِم حكومة الإحتلال الأحد المقبل على سلخ أراضٍ من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وضمّها إلى ​بلدية القدس​ تحت إسم "مشروع القدس الكبرى".

ويحظى مشروع القانون المطروح بدعم رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، وكان قد أُرجئ طرحه مرّات عدّة نظراً إلى مخاطره واحتمالات ​المعارضة​ الفلسطينية الشديدة له.

والمستوطنات التي يشملها المشروع، هي: معاليه أدوميم، بيتار عيليت، جفعات زئيف وافرات وبقية المستوطنات في ما يعرف بمنطقة "غوش عتصيون"، وكان قد تقدّم به كل من: النائب يوآف كيش والوزير ​يسرائيل كاتس​ (من "حزب ​الليكود​")، وضمها سيكون إلى منطقة نفوذ القدس، لكن دون أنْ يُعتبر ذلك الضم سياسياً.

ويهدف نتنياهو من تمرير مشروع القانون إلى مغازلة ​اليمين الإسرائيلي​ المتطرّف، ما قد يُعزّز وضعه في ​انتخابات​ ​الكنيست​ العامة خلال آذار 2018، وذلك بعد تهم الفساد والرشاوى التي وُجّهت له.

وقد أُبلِغَ وزراء حكومة الإحتلال أمس، بأنّ المشروع سيُطرح الأحد المقبل للمناقشة مع ​اللجنة الوزارية​ للشؤون القانونية، حيث يتوقع أنْ يحظى بموافقة وزراء ​الحكومة​ لينقل إلى مناقشات الكنيست.

وفي أوّل ردّ فعل فلسطيني، دان الناطق الرسمي بإسم ​الرئاسة الفلسطينية​ ​نبيل أبو ردينة​ "إقرار الإحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل المكبّر بالقدس الشرقية".

وأكّد أنّ "كل استيطان هو غير شرعي مع ​الأراضي الفلسطينية​ وفقاً لقرارات ​مجلس الأمن الدولي​ والشرعية الدولية".

إلى ذلك، منعت قوّات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عقد ندوة حول الأملاك الوقفية الإسلامية و​المسيحية​ في ​مدينة القدس​، كان من المقرّر عقدها في "فندق السان جورج" بالقدس.

واقتحمت قوّات ومخابرات الإحتلال الفندق، ومنعت عقد ندوة بعنوان: "​الأوقاف الإسلامية​ والمسيحية في مدينة القدس"، بعدما سلّمت قراراً موقّعاً من وزير ​الأمن الداخلي​ الإسرائيلي ​جلعاد أردان​، يقضي بمنع الندوة وفقاً لقانون احتلالي يُعرف بإسم "اتفاق الوسط" بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّة (تحديد النشاطات) 1994.

المصدر: موقع النشرة

6

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة