منظمة ADHRB تطالب واشنطن بالتحقيق في السجل الحقوقي لنجل ملك البحرين

منظمة ADHRB تطالب واشنطن بالتحقيق في السجل الحقوقي لنجل ملك البحرين
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

في 1 نوفمبر 2017، قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) رسائل مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، لإثارة قلقهابشأن تعميق العلاقات الأمنية الأمريكية مع حكومة البحرين وخاصة قائد الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة – أحد أبناء الملك ومسؤول عسكري رفيع المستوى، الذي نظم أول معرض دفاعي كبير في البلاد الشهر الماضي، وتم تعيينه مؤخرا في مجلس الدفاع الأعلى، أعلى جهاز أمنى فى البلاد.

العالم - البحرين

بالإضافة إلى مشاركة الشيخ ناصر العميقة في عمليات شراء القدرات الدفاعية في البحرين والعلاقات الأمنية الدولية، فهو أيضاً متورط بشكل مباشر في تعذيب الناشطين خلال قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال مظاهرات الربيع العربي في عام 2011.

في ظل الأدلة الموجودة ضد الشيخ ناصر -والتي كانت قوية كفاية لدفع المحكمة العليا البريطانية لإلغاء الحصانة الدبلوماسية عنه – ندعو الحكومة الأمريكية لمراجعة صلتها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والفساد، لتضمن أن لا تنتهك المشاركة الأمريكية مع الأمير القانون الأمريكي.

ونحث الولايات المتحدة على التدقيق في أي اتفاقات تستلزم تدريبا أو نقل أسلحة إلى وحدة الحرس الملكي تحت الشيخ ناصر أو أي وحدة بحرينية أخرى متورطة في الفساد والإساءة. وريثما يتم إجراء تحقيق شامل، ندعو وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى تعليق إصدار تأشيرات دبلوماسية للشيخ ناصر، والنظر في اتباع الخطوات التي وضعتها المملكة المتحدة بإلغاء حصانته الدبلوماسية. وينبغي أن تكون المساعدة الأمنية المستقبلية للبحرين مرهونة بنتيجة هذه المراجعات وبظهور تقدم إصلاحي حقيقي في المملكة.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “إن تعاون الشيخ ناصر المستمر مع مسؤولين أمريكيين يجلب التناقضات الصارخة في السياسة الأمريكية في البحرين إلى الواجهة. بغضون بضعة الأشهر فقط، رأينا وزير الخارجية يذكر البحرين لتمييزها الديني الذي يستهدف الأغلبية الشيعية في البلاد، ثم رأينا متهم بالتعذيب من العائلة الملكية يكذب وينفي هذه الانتهاكات نفسها خلال رحلته إلى الولايات المتحدة – من دون أي خوف من التحقيق أو المساءلة“.

وأضاف “الآن، قامت الولايات المتحدة ومصنعي الأسلحة هناك بتوطيد العلاقات الرسمية في مؤتمر الأمير العسكري دون ذكر أي مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ناهيك عن خطر الفساد والمخالفات العامة. يجب على الحكومة الأميركية أن تتراجع بسرعة عن مسارها وأن تضمن ألا تنتهك المحظورات التي وضعتها بنفسها على التعامل مع شخصيات متورطة بشكل واضح في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إن الأمر يعود للقادة الرئيسيين في الادارة مثل تيلرسون وماتيس للتفكير في شأن البحرين على المدى الطويل، واتخاذ موقف ضروري ضد تأثيرات متهورين من العائلة الملكية، مثل الشيخ ناصر، في زعزعة للاستقرار. الاصلاح السياسي الحقيقي هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في البحرين، ويتطلب هذا دعما قويا من الولايات المتحدة “.

المصدر:منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

106-104

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة