هل تؤيد إدارة ترامب توقيع اتفاق نووي مع السعودية؟

هل تؤيد إدارة ترامب توقيع اتفاق نووي مع السعودية؟
السبت ٠٢ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت 3 مصادر في قطاع الطاقة الذرية لوكالة "رويترز" أن شركات أميركية تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب، على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

العالم - السعودية

وأضافت المصادر، في حديث للوكالة الجمعة، أن السعودية ترحب بهذه المساعي، في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط.

وقال أحد المصادر إن الرياض أبلغت واشنطن بأنها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا، وهو شرط أساس في الاتفاقات الأميركية للتعاون في الطاقة النووية المدنية.

وأكد المصدر، وهو، حسب "رويترز"، على اتصال بمسؤولين سعوديين وأميركيين، قبل محادثات سيجريها وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، في الرياض، الأسبوع القادم: "هم يريدون ضمان التخصيب إذا أرادوا يوما ما أن يقوموا به".

وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية والولايات المتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي.

وامتنع مسؤولون أميركيون وسعوديون معنيون بملفات الطاقة النووية عن التعقيب، فيما لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأميركية التي تبذل المساعي.

وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.

وتقول السعودية "أكبر منتج للنفط في العالم"، إنها تريد الطاقة النووية فقط للاستخدامات السلمية لإنتاج الكهرباء وللاستهلاك المحلي حتى يمكنها تصدير المزيد من الخام، ولم تكتسب المملكة حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية أو عملية التخصيب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نوويين، وتخطط لمنح عقد البناء الأول عام 2018.

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون إن السبب الرئيسي الذي يجعل الرياض تريد ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا، لضمان أن يتاح للمملكة نفس الإمكانية التي لدى إيران في هذا المجال.

روسيا اليوم

2