العالم - العراق
وأوضحت العوادي في بيان لها، ان “الورقة التي تضمنت (حسب ما سرب عنها) إعادة محاكمة المدانين السياسيين بالإرهاب والإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو اقرب الى الحالة العراقية”.
وأضافت، أن “تضمين الورقة فقرة ما يسمى تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية – السنية، وتعديل فقرات قانون العفو العام هو تدخل سافر بالشأن العراقي فضلا عن ترسيخها للمحاصصة الطائفية الحزبية وتشجيع على ابقاء الأزمات قائمة بدون اي حلول”.
وتابعت، ان “هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مَس مباشر لمشاعر العراقيين وضحايا الإرهابيين ومنهم القيادات السياسية التي أدينت بعمليات إرهابية بشكل قاطع”.
وأنهت العوادي بيانها بالقول أن “أي تسوية سياسية لابد ان تخرج بإرادة العراقيين وان لا تكون على شكل مقترحات او أملاءات تأتي من الخارج”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال احد مؤتمراته الصحفية قد أعلن عن رفض حكومته لتلك التسوية، واصفا الأمر بأنه شأن داخلي عراقي.
المصدر: وكالة بغداد تايمز
205