العالم - المغرب
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي (نائب رئيس الحكومة) المكلف بحقوق الإنسان، إن الوصول إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة سيسبب الفتنة والتكفير والإرهاب والقلاقل في دول العالم الإسلامي، ومسا لمشاعر الناس ومعتقداتهم التي يجب احترامها.
وأكد الرميد في لقاء مع السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب المساواة في الإرث إن تمت في العالم الإسلامي يمكن أن تهدد الاستقرار وتبعث المشاكل وتشجع التكفير.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة دستورية مغربية، سنة 2015 إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في المغرب، تفعيلا لمضامين الفصل الـ 19 من الدستور الذي ينص على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال موقع "هسبرس" إن هذه الدعوة غير المسبوقة، التي جاء من مؤسسة تابعة للدولة، خلقت جدلا واسعا في المغرب آنذاك فقد عارضتها الأحزاب المحافظة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، فيما نالت دعما من الأحزاب اليسارية وجمعيات الحركة النسائية، لكنها بينت وجود تباين كبير في الآراء في المجتمع المغربي حول المساواة في الإرث.
وأوضح الرميد أن المغرب لا يُعارض الحقوق والحريات وفق المنظومة الدُّولية؛ لكن دُولا، من بينها المغرب، لديها التحفظ عليها لكي تحافظ على ما هو أصيل وأساسي ومركزي في مجتمعاتها لكي لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة تنتج عنها اضطرابات وقال "نحن في المغرب لدينا وضع متقدم بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ لكننا لسنا عضوا فيه، ونحن لا نشتغل بمنطق التطابق التشريعي بل التقارب التشريعي".
وأضاف "إذا كان أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي يريدوننا أن نتحمل واجبات العضوية في الاتحاد فليتفضلوا علينا بحقوق العضوية لكي نقوم بإنجاز كل هذه الواجبات التي توجد لديكم"، وخاطب سفراء الدول الأوروبية "أنتم وصلتم إلى مجتمع الرفاه عكسنا نحن، ما زلنا نعيش في أفريقيا الفقر في بعض المناطق ونعاني من الأمية ونسعى إلى توفير الصحة والشغل".
وقال الوزير المغربي "حقوق الإنسان في أفريقيا حاليا هي توفير الصحة والشغل ومحاربة الأمية، وليست المثلية كما عندكم"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم دفع المغرب إلى السير بسرعة أكبر لكي لا يتجاوز طاقته ويسقط، واحترام الظروف والقدرات المتوفرة لدى المملكة. وتطرق الرميد الى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، وقال إن المغرب قرر فتح نقاش مجتمعي لاستجلاء وجهات النظر، وأنه لاحظ خلال ندوات ولقاءات سابقة أن هناك فئة كبيرة تؤيد الإبقاء على هذه العقوبة لكن المغرب سار تُجاه تقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخفض قانون المحكمة العسكرية هذه الجرائم من 16 جريمة إلى 6 جرائم حاليا، كما أن مشروع القانون الجنائي سار في المنهج نفسه بتخفيضها من 26 جريمة إلى 12 جريمة.
وقال الوزير إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يشترط إجماع الهيئة القضائية على الحكم بالإعدام قبل النطق به، وأكد أن المغرب قرر منذ سنة 1993 عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، ليتخذ المغرب موقفا وسطا بين المؤيدين والمعارضين، وأعطى مثال الحكم الصادر أخيرا في حق قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وشدد الرميد على أن المغرب "قطع أشواطا إيجابية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، معتبرا أن دستور 2011 دستور متطور ويدعم الانتقال الديمقراطي ويتضمن تصورا جديدا للمؤسسات الأساسية في البلاد، وأن ما يتوفر عليه المغرب حاليا من قوانين تهم حقوق الإنسان يفوق ما يوجد لدى بعض الدول الأوروبية، خصوصا في مجال استقلال السلطة القضائية والدفع بعدم دستورية القوانين والمؤسسات الدستورية.
المصدر: القدس العربي
216