منظمة حقوقية: سياسات المنامة الاقتصادية زادت معاناة المواطنين

منظمة حقوقية: سياسات المنامة الاقتصادية زادت معاناة المواطنين
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتقدت منظمة حقوقية السياسات الاقتصادية والمالية للنظام البحريني، محذرة من انها تسببت في تشديد معاناة المواطنين البحرينيين وتراجع الخدمات الصحية والتعليم في البلاد.

 

وقالت منظمة اميركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين في جلسة للحولار التفاعلي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في بيان تلاه مندوبها:

ترحب منظمة اميركيون من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين (ADHRB) بنتائج تقريركم حول تأثير الدين الخارجي على الدول، ونشارككم مخاوفكم بشأن آثار الالتزامات المالية عل الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

على سبيل المثال نرى التأثير السلبي للدين الخارجي والتقشف في البحرين، حيث قلص انخفاض عائدات النفط من احتياطات البحرين الخارجية بنسبة 5%، مما جعل البلد اكثر عرضة لخطر انخفاض قيمة عملته، وقد سعت البحرين الى الحصول على مساعدات مالية من الامارات العربية المتحدة والسعودية، مما اخضع الاقتصاد البحريني للسيسات السعودية والاماراتية بشكل متزايد.

في الوقت نفسه، ومع جميع مشاكل الميزانية لعام 2017 اتمت البحرين واحدة من اكبر مشترياتها العسكرية، اي ما يقارب 3 اضعاف ميزانيتها الدفاعية السنوية.

اتاحت العسكرة الموسعة للبحرين دعم اهداف السياسة الاقليمية للدول التي اقرضتها المال في التدخل العسكري والاماراتي في اليمن، مع تمكينها ايضا من زيادة القمع على المعارضة الداخلية، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن تقديم الدعم والخدمات الى مواطنيها.

تؤثر التدابير التقشفية بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة في البحرين، في حين ان الاغلبية الشيعية الاصلية تعاني اساسا من مستوى بطالة اعلى من المتوسط، ونقص المساكن وزيادة الحواجز امام الرعاية الصحية المناسبة او التعليم.

في الوقت نفسه صنفت منظمة الشفافية الدولية البحرين في المرتبة 103 في العالم في مؤشر الفساد لعام 2017، وهو الادنى لدول مجلس التعاون الخليجي.

في نهاية المطاف، أثرت التدابير الرامية الى معالجة عدم الاستقرار المالي المتزايد في البحرين بشكل مباشر على زيادة المعاناة والمشقة لغالبية سكانها، في حين ادت التزامات البحرين المتزايدة تجاه سياسات الامارات والسعودية الى مزيد من الضرر لسكان المنطقة.

في ضوء الالتزامات المالية والانسانية المعقدة والمتعلقة بحقوق الانسان في دول مثل البحرين ما هي التدابير التي توصي باتخاذها لاعادة هيكلة واصلاح سياسات الدول مع ضمان اعطاء الاولوية لحقوق الانسان والاثار الانسانية، بما في ذلك حماية خاصة للمجتمعات المهمشة؟

101   

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة