الاردن.. الاحتجاجات والقوى الاقليمية

الاردن.. الاحتجاجات والقوى الاقليمية
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

بدأت الاحتجاجات في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل حيث بلغت ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجا على القرار.

العالم - الاردن

وعمت الاحتجاجات سائر محافظات المملكة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.

ودعا مجلس النقباء الأردني لإضراب شامل على مستوى البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل بعد فشل حوار المجلس والحكومة في اتفاق لسحب مشروع القانون.

وقال مجلس النقباء في بيان إنه قرر الاستمرار في الدعوة إلى إضراب يوم الأربعاء المقبل تتخلله وقفة شعبية نقابية أمام مجمع النقابات في عمان والمحافظات.

ودعا مجلس النقباء جميع المواطنين الذين سيشاركون في الإضراب العام المقبل للتعبير عن آرائهم بسلميه وحضارية.

وجعلت الاحتجاجات الملك الأردني، عبد الله الثاني بان يدعو الى "حوار" حول قانون ضريبة الدخل. وقال أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني،السبت، دعا الملك الأردني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.

الملك عبد الله "يستدعي" رئيس الوزراء وسط توقعات بإقالته

وأكد عبد الله الثاني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.

وفي وقت سابق، وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.

وقال مصدر أردني إن ملك الأردن عبد الله الثاني سيطلب من رئيس الوزراء هاني الملقي تقديم استقالته اليوم الاثنين، وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أيام رفضا لقرارات الحكومة الاقتصادية، مؤكدا أن قرار الإقالة يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل.

صحيفة اسرائيلية: السعودية وإسرائيل ساهمت بتصاعد الإحتجاجات في الأردن

وفي هذه الاثناء، کشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، ان السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وأمريكا كان لهم دور في تصاعد الأحداث والإحتجاجات التي تعم الأردن حالياً.

وأشارت الصحيفة الى ان “أمرين حصلا في الأردن في الأيام الأخيرة، الأول؛ استثناء عمان من الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس″، أما الثاني، فهو “تظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء ومشروع ضريبة الدخل الجديد، مشيرة الى انه  “في الظاهر لا يوجد رابط بين الأمرين، فنقل السفارة سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي”، مؤكدة ان الرابط يكمن في ان “الأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش عملياً على الدعم والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة”.

وأضافت الصحيفة: “ملك الأردن الراحل حسين، ومن بعده ابنه عبدالله، عرفا كيف يحصلان على الدعم من الخليج الفارسي وامريكا، وهكذا أدى الاقتصاد الأردني المتعثر دوره على مدى السنين”، ولكن “دفعة واحدة تفكك كل شيء، فالسعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في اتفاق مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات”.

وادعت الصحيفة أن “الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن آخذ في الانخفاض وبالتالي؛ فإن على الأردن أن يقف على قدميه وأن يهتم بنفسه”.

وتطرقت الصحيفة إلى “تفجر غضب الولايات المتحدة، وإسرائيل والسعودية من مشاركة ملك الاردن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بإسطنبول التركية الجمعة 18 أيار/مايو الماضي، والتي بحثت تطورات الوضع في فلسطين المحتلة عقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.” ونتيجة لإجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة، فقد “خرج الأردنيون الغاضبون إلى الاحتجاج في العديد من المناطق.

القاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية

وفی وسط هذه الانباء والتقارير حول دور السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وأمريكا في تصاعد الأحداث والإحتجاجات التي تعم الأردن حالياً، اعلنت قوات الأمن الوقائي الأردني القاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية شاركوا في الاحتجاجات الشعبية في العاصمة عمان ومحافظتي إربد والمفرق.

وجاء في بيان صحفي صدر عن مديرية الأمن العام الأردني أن "مرتبات الأمن الوقائي ومن خلال قيامهم بواجبهم الرسمي، قاموا بإلقاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية أثناء مشاركتهم في فعاليات احتجاجيه حيث ضبط شخصين في (العاصمة عمان)، كما وألقي القبض على شخصين آخرين منهم في محافظة إربد، فيما ألقي القبض على الشخص الخامس في محافظة المفرق وان التحقيق مع المقبوض عليهم جار لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم" ما يعزز سناريو تدخل خارجي في شوون الاردن.

والملفت هو انه في ضوء التقرير الاسرائيلي والقاء القبض على الهولاء فان ولي عهد ابوظبي دخل على خط الازمة حيث تلقى الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا منه جرى فيه "تأكيد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولم تقدم الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل، أو إذا كان الملك وولي عهد أبو ظبي تناولا في مكالمتهما الهاتفية الاحتجاجات الشعبية لكنه يمكن من خلال تسلسل الاحداث على الساحة الاردنية والتسريبات الاعلامية بشانها ان يدرك القاريء بان شيء ما يحاك ضد الاردن وامنها واستقرارها خلف الكواليس بايادي خارجية حيث يجب ان ننتظر كي تتضح الامور اكثر في الايام المقبلة.

محمد أمين الجرجاني

6