هل تؤثر رغبات الأزمة الخليجية مع قطر على الاقتصاد الاردني !؟

هل تؤثر رغبات الأزمة الخليجية مع قطر على الاقتصاد الاردني !؟
الثلاثاء ٠٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، في تصريحات صحافية، يوم الاثنين، الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص اشتراط بلادها عودة العلاقة مع قطر.

العالم الاردن

ونقلت صحيفة “الخليج [الفارسي] أونلاين” القطرية تصريحات خاصة للمسؤولة الأردنية، قالت فيها: “علاقتنا بقطر متينة، وتسير على ما يرام، ونحن في الأردن نثمن عاليا الدعم القطري لبلادنا من خلال الاستثمارات واستهداف مشروعات البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك توفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

وأضافت وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، إن المساعدات تأتي في سياق العلاقة الأخوية المستمرة بين البلدين الشقيقين

وأعلنت الاردن، في 6 يونيو/حزيران، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وذلك بعد يوم واحد من قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة وطالبت بالحوار.

وقال وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام محمد المومني حينها انه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة"

وأضاف أن "الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا"

وجاء في الرسالة أن الموقف الأردني المتمثل في الوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون يستدعي العمل على تقريب وجهات النظر بين دول الخليج الفارسي بالأزمة الحالية، والبدء بالعمل على عودة السفير الأردني في قطر إلى الدوحة

من جهة أخرى قالت أوساط سياسية أردنية أن عمان تبحث سبل إعادة إحياء علاقاتها بالدوحة، خاصة مع توجه الحكومة لفتح أبواب جديدة للتجارة والاستثمار، ولا سيما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن، التي أدّت إلى موجة غير مسبوقة من الضرائب ورفع أسعار شملت سلعاً وخدمات أساسية

وتتحدث الأوساط نفسها عن ضغوط تعرّضت لها عمان من قبل الرياض وأبوظبي لمنع أي تطوير للعلاقات الأردنية القطرية، وهو ما يتناقض مع وجود مزاج شعبي وسياسي لا يرى مبرّراً للموقف الرسمي الأردني، بل إن سياسيين ومراقبين أردنيين أشاروا إلى أن التعاطف الشعبي الأردني مع الموقف القطري بات واضحاً منذ اندلاع هذه الأزمة

من جانبها أعلنت دولة قطر، الشهر الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصاً للتوظيف للأردنيين

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام 2011 أقرت دول الخليج الفارسي منحة للأردن على مدى خمس سنوات بقيمة 5 مليارات، ولم تصل إلى الأردن كاملة بسبب امتناع دولة قطر في حينه عن دفع حصتها

و قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إن الدعم القطري لبلاده يفوق في أهميته الدعم السعودي الكويتي الإماراتي، لافتا إلى أن مساندة الدوحة استثمارية في المقام الأول

وقال الكتكوت، في لقاء صحفي تعليقا على خبر تعهد قطر بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين الموجودين على أراضيها وباستثمار 500 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية والسياحة داخل الأردن: "أنا شخصيا منحاز للدعم القطري على اعتبار أنه ليس دعما نقديا وليس تسولا، ولا يأخذ أي طابع آخر"

وأضاف: "الدولة الأردنية تحتاج إلى استثمارات وإلى تنمية ولا تحتاج إلى أي شيء آخر"

و انعقد في مكة المكرمة قمة ضمت قادة السعودية والأردن والإمارات والكويت، وتم الإعلان في ختامها على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بإجمالي مليارين ونصف المليار دولار أمريكي تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

ويدور الحديث في الأردن بين النخب السياسية حول أهمية توسيع الأردن قاعدة تحالفاته وخياراته السياسية، حماية لاقتصاده ولمصالحه السياسية أيض