ترامب و"زيادة تاريخية" في ميزانية الدفاع

العالم - تقارير

وجرت مراسم التوقيع في قاعدة "فورت درام" العسكرية الأمريكية، حيث قال ترامب أثناء مراسم التوقيع إنه "مع تبني الميزانية الدفاعية الجديدة سنزيد من عدد أفراد جيشنا وسنعزز قدراته من خلال توفير آلاف الشواغر للعسكريين الجدد".

وأضاف ترامب: "سنستبدل الدبابات والطائرات والسفن القديمة بالأحدث من نوعها والمزودة بالتقنيات الفتاكة".

وتعتبر هذه الميزانية هي الكبرى في تاريخ الولايات المتحدة من ناحية قيمتها الاسمية، دون حساب نسبة التضخم.

تعزيز الجيش ومواجهة روسيا

ويزيد حجم الميزانية الدفاعية الجديدة عن سابقتها بنسبة 3 بالمئة أو نحو 20 مليار دولار. وتتضمن الميزانية زيارة عدد أفراد الجيش بمقدار نحو 16 ألف فرد، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 2.6 بالمئة.

وسيتم إنفاق 40 مليار دولار على تحديث القوات الجوية، و65 مليار دولار على تصميم رؤوس نووية صغيرة جديدة سيتم نصبها على الصواريخ التي تطلق من الغواصات.

وينص قانون الميزانية أيضا على اتخاذ عدد من الإجراءات لردع روسيا. ومن بين أمور أخرى يمدد القانون حظر التعاون بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية باستثناء قنوات للحوار وقناة الاتصال لتجنب وقوع حوادث في سوريا.

ويحظر القانون أي عمليات أو خطوات قد يكون من الممكن اعتبارها اعترافا بانضمام القرم إلى روسيا. كما يقضي القانون بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى حد 250 مليون دولار (بعد الـ 200 مليون في السنة المالية 2018).

ويحظر القانون كذلك توريد المقاتلات الأمريكية "أف 35" لتركيا حتى صدور تقرير عن العلاقات الأمريكية – التركية، من المقرر أن يقدمه البنتاغون للكونغرس خلال 90 يوما، وذلك بسبب شراء تركيا أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي. ومع ذلك يتضمن القانون بعض الاستثناءات لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة فيما يخص العقوبات ضد روسيا.

وستنفق الولايات المتحدة 6.3 مليار دولار على تعزيز حضورها العسكري في أوروبا ومساعدة الحلفاء في الناتو على "التصدي للخطر الروسي".

ويتضمن القانون اتهامات لروسيا بأنها تنتهك معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ويلزم الرئيس ترامب بتقديم تقرير حول مدى التزام موسكو بهذه المعاهدة بالإضافة إلى معاهدة "ستارت 3" واتفاقية السماوات المفتوحة. وأما الاتفاقية الأخيرة، فتعلق الولايات المتحدة تنفيذها حتى تقديم التقرير.

ويتعين على ترامب خلال 90 يوما كذلك تقديم قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية، كما يقال في الوثيقة، والذين قد تفرض عليهم عقوبات.

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على الميزانية الدفاعية بقيمة 716 مليار دولار

وفي سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون حول السياسات الدفاعية الوطنية الذي يحدد الميزانية الدفاعية للسنة المالية المقبلة بحجم 716 مليار دولار.

وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب مشروع القانون، وذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب عليه.

ويتضمن مشروع القانون إمكانية فرض قيود على دول تشتري أسلحة روسية وتسعى لشراء أسلحة أمريكية أيضا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء صفقة توريد مقاتلات "أف 35" لتركيا، التي اشترت أنظمة "أس 400" الروسية للدفاع الجوي.

كما يتضمن مشروع القانون حظرا على استيراد معدات وشراء خدمات من شركتي "ZTE" و"هواوي" الصينيتين.

الميزانية العسكرية تلزم إدارة ترامب بالكشف عن المرتبطين بالاستخبارات الروسية خلال 3 أشهر

بتوقيعه يوم الاثنين ميزانية الدفاع لعام 2019 يكون رئيس أمريكا ترامب كمن وقع على قرار"إطلاق النار على قدمه"، لأنها تلزم إدارته بكشف المرتبطين بالاستخبارات الروسية في غضون 3 أشهر.

وتلزم ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019، الرئيس بتقديم تقرير للكونغرس، يتضمن قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية خلال 90 يوما بعد دخول هذه الميزانية حيز التنفيذ، والذين قد تفرض عليهم عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعتمد في عام 2017.

وبرر الكونغرس هذا الإجراء الغريب بضرورة مواجهة "الأعمال الخبيثة لروسيا في الفضاء السيبراني"، وخاصة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقومان بتحقيقات مستقلة حول مزاعم ما يسمى بالـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون في نوفمبر عام 2016.

موسكو قلقة من ضخامة ميزانية أمريكا العسكرية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تشعر بالقلق من المبالغ القياسية التي خصصتها واشنطن للأغراض العسكرية في ميزانية الدفاع الجديدة، وسوف تحللها بعناية.

وقال ريابكوف: "فيما يخص القانون الذي وقعه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، بشأن نفقات الدفاع الوطني، نحن نولي الاهتمام أولا وقبل كل شيء، للمستوى القياسي لاعتمادات الأغراض العسكرية والبالغة نحو 720 مليار دولار، هذا نطاق مبلغ غير مسبوق للإنفاق العسكري. هذه ظاهرة مقلقة. ومن المقلق أيضا أن نص قانون الميزانية يتضمن أحكاما تشكك في تنفيذ عدد من الاتفاقات الروسية الأمريكية الثنائية في مجال الحد من التسلح. ونحن نعتقد أن هذه ليست طريقة للعمل على حل المشاكل التي نتجت إلى حد كبير عن الإجراءات غير المسؤولة من الجانب الأمريكي".

بكين تحتج على اعتماد ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن الصين تعرب عن استيائها الشديد على خلفية اعتماد الولايات المتحدة ميزانية الدفاع لعام 2019، والتي تحتوي على سياق سلبي بخصوص الصين.

وجاء في بيان، لو كانغ، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "أعربت الصين مرارا عن موقفها بشأن هذه المسألة وقدمت للجانب الأميركي خطابا خطيا.

وأضاف: "إننا نعرب عن الاستياء الشديد بخصوص، أن الولايات المتحدة، لا تعير اهتماما إلى احتجاج الصين، واعتمدت ووقعت قانون الدفاع للسنة المالية 2019، الذي يحتوي مضمونا سلبيا بخصوص الصين".

بعد "زيادة ترامب".. تعرف على ميزانية الجيش الأمريكي في آخر سنوات

2010

بلغت ميزانية الدفاع الأمريكي في 2010 حوالي 530 مليار دولار، وظلت هذه الميزانية تزيد، وكانت مقسمة، منها قسم تكنولوجيا وتطوير الأسلحة ومنها قسم الحروب، وقسم التدريب العسكري.

2011

زادت الميزانية زيادة كبيرة، وخاصة بعد اشتعال الثورات والحروب في الشرق الأوسط، مما أدى لدخول الولايات المتحدة في العديد من التحالفات العسكرية والحروب، وبلغت الميزانية العامة حوالي 607 مليار دولار.

2012

كشفت تقارير رسمة عن زيادة كبيرة جدًا لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ أكد مجلس الأمن القومي التابع للأمم المتحدة عام 2012 أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية تصل لـ 682 مليار دولار، وهو رقم شامل كافة النفقات الخاصة بالدفاع والميزانية الرسمية في الولايات المتحدة.

وذكرت التقارير أن هذه الميزانية تعد استثنائية، نظرًا لأن الولايات المتحدة قد أقرت بنودًا إضافية للإنفاق للدخول في نزاعات عسكرية مثل سوريا وأفغانستان وغيرها.

2013

انخفضت الميزانية العامة عام 2013 لتصل 640 مليار دولار، إلا أن هذا الإنفاق العسكري لا يتضمن ميزانيات الحروب، والتي تأتي كبند مستقل، حيث يقر الكونجرس الأمريكي قبل كل عملية عسكرية ميزانية خاصة بها.

2014 "الأقل آخر 10 سنوات"

في 2014 خفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ميزاية الدفاع الأمريكية بشكل غير مسبوق، فوصلت الميزانية الرسمية الخالية من النفاق الأخرى حوالي 496 مليار دولار، مع تقليل بعض البنود الأخرى للحرب خارج الولايات المتحدة.

2015

في 2015 أدرك الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ضرورة رفع ميزانية الحرب خارج البلاد، ورفع ميزانية التسليح والتدريب وباقي البنود الأخرى، وهو ما جعله يرفع الميزانية لـ 578 مليار دولار.

2016

في 2016 تم رفع ميزانية الدفاع الأمريكي مرة اخرى لتصل لـ 597.5 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة التحديات الكثيرة التي تواجه السلاح الأمريكي في سوريا ومواجهة التحديات الكورية الشمالية، ومحاربة إرهابيو داعش والقاعدة وغيرها من القضايا.