الكعبي: كتل ترغب بمحاصصة اللجان البرلمانية.. وهذه آلية توزيعها

الكعبي: كتل ترغب بمحاصصة اللجان البرلمانية.. وهذه آلية توزيعها
الجمعة ٠٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف النائب الأول لمجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، ان كتلاً نيابية ترغب في توزيع وترأس اللجان البرلمانية في الدورة النيابية الحالية "وفق المحاصصة".

العالم - العراق

وقال الكعبي لموقع الفرات نيوز، ان "اللجان النيابية حالها كحال تشكيل الحكومة، فبعض الكتل تعاطت مع {رئاسة اللجان النيابية} على أساس المحاصصة والمطالبة بالاستحقاق، الامر الذي انعكس على جملة من الكتل"، لافتا الى ان "النظام الداخلي يشدد على ضرورة ان يرشح لرئاسة اللجنة يكون وفق معايرين مهمين هما {التخصص والخبرة}".

وأشار الى، ان "مادة قانونية في النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد ان كل من يرشح أي رئاسة اللجنة يجب ان تتوفر فيه نقطتين أساسيتين هما {الاختصاص والخبرة}"، لافتاً الى، ان "هنالك رغبة سياسية لدى بعض الكتل لتأخذ رئاسة لجنة معينة دون غيرها".

وتابع الكعبي، ان "رئاسة البرلمان اتجهت لوضع معايير وشروط لرئاسة اللجان وعضوياتها، وواحدة من هذه المعايير الاستناد الى المادة القانونية في النظام الداخلي التي اشرنا لها اعلاه، من أجل الابتعاد عن الخضوع لرغبات الكتل السياسية في انتقاء اللجان".

وأوضح، ان "جوهر العمل الحقيقي لمجلس النواب يتمثل باللجان النيابية، ويكون عن طريق الرؤساء، لذا لا نريد توزيع الرئاسات وعضوياتها بذات الطريقة التي اعتاد عليها المجلس في الدورات السابقة، الامر الذي يدفعنا للتركيز على جانب الخبرة بغض النظر عن الانتماءات السياسية"، مؤكدا ان "الامر لن يجري بسهولة، لان الكثير من الكتل ترغب بلجان معينة لذا قد يحصل تقاطع، ومن الواجب التوصل الى قناعات بآلية التوزيع".

واكد الكعبي، انه "وبعد الشروع بتحديد الآلية الخاصة بتوزيع اللجان، سيكون هنالك 27 رئيس لجنة، و27 نائباً، و27 مقرراً، أي قرابة 100 نائب سيكونوا في مناصب بهذه اللجان، من اجل الشروع بأخذ الملفات الخاصة بها وفقا للبرنامج الحكومي المطروح والمباشرة بمهامها".

وكان مقرر مجلس النواب، برهان إسحاق كشف اليوم للفرات نيوز، عن تحديد يومين من الأسبوع المقبل لبدء المشاورات والاجتماعات الخاصة بتشكيل اللجان النيابية وففقا للاختصاصات" لافتا الى، ان "يومي الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان اجتماعات مكثفة لعرض تشكيل اللجان".
واشار الى ان "أغلب النواب يقرون بضرورة ان تكون اللجان من ذوي الاختصاص والابتعاد عن الشكيلة، للتوصل الى انجازات حقيقة في الفترة التشريعية".

وبين ان "الدورة الحالية تجمع الكثير من الكفاءات العلمية والادبية والاقتصادية والامنية، لذا جاءات المطالبات لتشكيل لجان مختصة"، مؤكدا ان "اللجان ستكون مثمرة وستضم جميع المكونات السياسية كل حسب اختصاصه".