العالم- سوريا
وأشار التقرير إلى العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر على اللاجئين السوريين الذين يُفكِّرون في العودة للوطن ومنها تحسُّن الأوضاع الأمنية، والحصول على الخدمات في سوريا اللذين يؤديان دائما إلى زيادة أعداد العائدين.
إلا أنه أشار إلى تراجع مستوى جودة المعيشة في المهجر ليس بالضرورة أن يؤدي دائما إلى زيادة أعداد العائدين.
كما أكد التقرير أن الظروف على أرض الواقع تؤثر على حجم عمليات العودة وتركيبتها بطرق مختلفة. فمع استمرار المخاوف الناتجة عن انعدام الأمن في سوريا، كانت عودة اللاجئين السوريين حتى الآن غير منتظمة وانتقائية، ومن ثمَّ لا تُمثِّل عودة واسعة النطاق.
واعتبر التقرير أن اللجوء لا يعد دائما وضعاً يعود بالنفع على الجميع (أي تحسين الوضع الأمني وكذلك الفرص الاقتصادية) بالنسبة للاجئين السوريين. بل على النقيض من ذلك، توفر الأمن غالبا ما يُبطِل أثره تراجع مستويات جودة المعيشة.
وتضمن التقرير أيضاً أن انعدام الأمن في سوريا عامل رئيسي في تثبيط الهمة عن العودة، وهو يُضعف فعالية جهود استعادة الخدمات. ومن ثمَّ، فمع التحسينات للأوضاع الأمنية، يمكن تخصيص المزيد من الموارد على نحو فعال لجهود استعادة الخدمات.
وحيال استشراف العودة مستقبلاً، أشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يمتلك طائفة متنوعة من أدوات السياسات، منها أشكال الدعم (إعانات العودة)، والتحويلات المالية، واستعادة الخدمات في سوريا من أجل مساعدة اللاجئين، وأن الوضع الأمثل أن تُستخدم هذه الأدوات على نحو مرن تبعاً للظروف.
واستند التقرير الى اجراء مقارنة بين هذه المجموعة من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا بين عامي 2015 و2018، وملايين آخرين في العراق والأردن ولبنان اختاروا ألا يعودوا في دراسة استخدمت فيها أساليب إحصائية مختلفة.
كما استخدم التقرير نماذج محاكاة لوضع السيناريوهات المحتملة للأوضاع الأمنية، واستعادة الخدمات في سوريا، وكيف يُؤثِّر ذلك على العودة الطوعية للاجئين.