العالم - تقارير
تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هدد بدخول المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان من قبل الجماهير في حال لم يتم حسم الكابينة الوزارية خلال الساعات المقبلة.
وقال القيادي في التحالف النائب رامي السكيني، في بيان ان "بعض الكتل ما تزال تعيش لحظة الماضي من خلال تمسكها بالمناصب وفرض شخصيات معينة لاستيزار بعض الوزارات"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية هي السبب في تعطيل اكمال الكابينة الوزارية".
وأضاف ان "تمسك هذه الكتل بالمناصب سيدفع الجماهير إلى دخول المنطقة الخضراء واقتحام مجلس النواب مجددا"، مؤكدا أن "استكمال الكابينة الوزارية ليس بالمستوى الطموح وهو فشل للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
تهديدات سائرون باقتحام البرلمان
ولفت السكيني إلى أنه "خلال الساعات المقبلة اذا لم تتبلور رؤية واضحة لدى جميع الكتل السياسية في إنهاء ملف الوزارات المتبقية وكذلك الدرجات الخاصة بالوكالة فإن الجماهير سيكون لها موقف من دخول البرلمان وقول كلمته".
وشدد السكيني بان "الاداء ما زال ضعيفا والكابينة الحكومية التي جاءت بالتقسيط المريح لم تكن بمستوى طموح المواطن ونعتقد ان رئاسة مجلس الوزراء تعيش ايامها الاخيرة في الاداء من الركود وضعف الاداء والضعف في تبني الوصول الى الطموحات التي طرحت".
واعتبر السكيني، ان "البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الوزراء كان مميزا في كونه مجرد حبر على ورق، دون ان نجد منه اي اثر على ارض الواقع، كما ان ملفات الفساد التي طرحت جميعها اشارت الى ان عادل عبد المهدي لا يمكنه ادارة الملف بشكل صحيح مايجعل مشهد البلد يتجه للمجهول، يقابله ضعف في اداء مجلس النواب ايضا ويجب اعادة التفكير في هيكلة النظام السياسي بالعراق"
وكانت قد انتعشت الآمال قبل اسبوع باستكمال التشكيلة الحكومية في العراق وقد تم الاعلان ان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، قام بتسليم أسماء مرشحيه الى رئاسة البرلمان ليتم التصويت عليهم في الجلسة المقررة انعقادها اليوم الإثنين لاستكمال الكابينة الوزارية.
استكمال التشكيلة الحكومية
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن "المرشحين هم:
القاضي فاروق أمين لوزارة العدل
نجاح الشمري لوزارة الدفاع
ياسين الياسري لوزارة الداخلية
سفانة الطائي لوزارة التربية".
وأوضحت صبري، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيدعم جميع المرشحين الذين تم ارسال اسمائهم من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وسيتم التصويت عليهم في جلسة البرلمان.
وفي هذا الاطار ايضا فقد اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، يوم امس الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حسم أمر الكابينة الوزارية وماضٍ في انهاء ملفها خاصة بعد حصوله على دعم الكتل السياسية باختيار من يراه مناسباً للمناصب الوزارية .
وقال الفتلاوي في تصريح له، ان “معظم الاسماء المطروحة للكابينة الوزارية تم تغييرها من قبل الكتل التي رشحتها، حيث تم تغيير مرشح وزارة الدفاع صلاح الحريري بجمال الحلبوسي، اضافة الى ترشيح صلاح الجبوري لوزارة التربية بدلا عن سفانة الطائي، وكذلك ترشيح ياسين الياسري وعبد الغني الاسدي لوزارة الداخلية”.
واضاف الفتلاوي، ان “تغيير مرشحي التربية والدفاع جاء بعد حراك سياسي بين الكتل التي رشحت تلك الشخصيات، حيث يعمل رئيس الوزراء على تدقيق الاسماء المطروحة لتلافي وجود شبهات فساد او شمولهم بالمساءلة والعدالة”.
واوضح ان “الكتل المرشحة للشخصيات المذكورة منحت رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار من يراه مناسبا من بين المرشحين”، مستبعداً “حدوث مشاكل بشأن مرشحي الوزارات خاصة ان الجميع يسعى لانهاء ملف الكابينة الوزارية”، مشيرا إلى أن “هناك وجهات نظر مختلفة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بشان مرشح وزارة العدل، الا ان رئيس الوزراء حسم الامر وماضٍ في مشروع اكمال الكابينة سواء بالرفض او القبول”.
وبعد وصول الامور الى مدياتها البعيدة تدخل عادل عبد المهدي لممارسة الضغط السياسي على الكتل والقوى السياسية لاختيار مرشحيها للوزارات الشاغرة، وقد تسرب من الانباء ان رئيس الوزراء العراقي سيتجه نحو المعارضة اذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم امرها بشأن الوزارات الشاغرة.
مقتدى الصدر يحذر من المرحلة القادمة
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو الآخر عبر عن انزعاجه مما يحدث وراء الكواليس ونشر تغريدة عبر من خلالها عن استعداده لاطلاع الشعب العراقي بما يحدث خلف الكواليس.
وقال الصدر في تغريدته "اضع بين ايدي الشعب عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية"، مبينا انهم "مصرين على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة".
واضاف "انني نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية وحرصت ان تكون من التكنوقراط المستقل ولم يساندنا الا قليل"، مشيرا الى "اني اعلن من هنا وعلى الرغم من ان هذا سيؤدي لضعف سياسي لفسطاط الاصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة اخرى، الا اني مصمم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".
وتابع ان "الحكومة غير قادرة على تحسين الخدمات مطلقا"، لافتا الى ان "السياسيين لا يزالون مصرين على نفع انفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لصحالهم
واكد "كنا نأمل ان يكون حب الوطن هو السمة الاهم للحكومة ويكون القرار عراقيا، لكن مع الاسف فالقرار لازال من خلف الحدود"، موضحا ان "هناك من يغذي الصراع الاقليمي بالحطب والوقود ليعرض العراق للخطر".
وطالب الحكومة بـ"العمل على ايجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين اذا تظاهروا سلميا"، مبينا ان "مجلس مكافحة الفساد لا يزال عمله خجولا ومضمحلا".
وشدد الصدر على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة لا من الجهة الامنية فحسب بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الى "تقوية الجيش والشرطة والجهات الامنية بصورة اكبر".
وتابع "ان كانت سرايا السلام عقبة امام ذلك فانا مستعد لاي قرار بهذا الخصوص".
انسحاب تيار الحكمة الى المعارضة
وفي هذه الظروف الحساسة اعلن "تيار الحكمة الوطني" الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم، الأحد، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي، ويمتلك التيار 19 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
وقال التيار، إن "المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عقد اجتماعاً استثنائيا اليوم، وتدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".
وأضاف أنه "بناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل انتهى الاجتماع الى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه لخيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُه من دورٍ وحراك وأداء ومواقفَ على الصعيد الوطني".
ويعتبر تيار الحكمة الوطني أول كتلة سياسية شيعية تعلن معارضها للحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي منذ منحها الثقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبعد يوم واحد من اعلان تيار الحكمة الوطني عن ذهابه للمعارضة اعلن السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني استقالته من رئاسة تحالف الاصلاح السياسي.
وفي الختام يجب ان يعرف القادة والسياسيون في العراق انه يتوجب عليهم حسم مسألة الوزارات الشاغرة من خلال اختيار الشخصيات المناسبة للقيام بالادوار المنوطة بهم. وان العراقيين يتوقعون منهم اتخاذ قرار حاسم بخصوص هذه المسالة وعدم السماح باطالة امد الازمة، لان الايام المقبلة ستتخذ طابع التصعيد ولاشك ان الوضع السياسي والامني في البلد لايسمحان بالمزيد من التدهور في هذه المجالات.