العالم - تقارير
تشهد تونس مهد ما يسمى الربيع العربي، انتخابات رئاسية مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب للتوجه الى صناديق الاقتراع التي توزعت على أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع الأحد في تونس أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة (07,00 ت غ) لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ الثورة الشعبية في عام 2011.
واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل ان تفتح أبوابها، لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحا أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الاعمال الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو مرشّح حزب "حركة النهضة".
وقبل ساعات من بدء يوم "الصّمت الانتخابي" السبت، أعلن مرشّحان من مجموع الـ26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، لمصلحة وزير الدّفاع المستقلّ عبد الكريم الزبيدي الذي ظهر فجأة على الساحتين الإعلاميّة والسياسيّة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت.
وقال الشاهد اثر خروجه من مركز الاقتراع للصحافيين "اليوم التونسيون يعيشون يوما كبيرا...ادعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم".
وتبدو الانتخابات الرئاسية في تونس مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يكشف جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقّعاتهم، علماً أنّ القانون يحظر نشر نتائج عمليّات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابيّة.
واتّسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجّهات التصويت. وقد فاز بها المرشحون الذين حملوا شعار الدّفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشهد في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب "نداء تونس".
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعيّد.
ويراقب الانتخابات الآلاف من الملاحظين بما فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالاضافة الى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز "كارتير".
وتُغلق مراكز الاقتراع في الساعة 17,00 ت غ في كلّ الولايات، باستثناء 245 مركزا التي ستُغلق قبل ساعتين لدواع أمنيّة بسبب وقوعها على الحدود الغربيّة.
ويتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخليّة السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في السادس من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، ويُرجّح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في حال عدم فوز مرشّح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة حتماً بنتائج التشريعية.
وستُجرى عمليّات الفرز في كلّ مكتب اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منظّمات غير حكوميّة ومراكز سبر آراء توقّعاتها الأوّلية ليل الاحد الى الاثنين، على أن تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأوّلية في 17 أيلول/سبتمبر.
وهناك إجماع من المحللين على شبه استحالة الاكتفاء بدور واحد لانتخاب الرئيس، نظراً لكثرة المرشحين وحدّة المنافسة، ما يعنى تشتيت الأصوات، والحيلولة دون حصول أي مرشح على نسبة 51 في المئة، التي تدفع به إلى كرسي الرئاسة.
أما الدور الثاني، الذي سيمر إليه المرشحان صاحبا المرتبتين الأولى والثانية في انتخابات اليوم، فلم يتحدد موعده بعد، ولا تزال الخيارات تتأرجح بين يوم 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، أو يوم 13 أكتوبر.