العالم - سوريا
وطلب المركزي في تعميمه من المصارف المذكورة بناء على الكتاب الذي يردها من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية “التحقق من وجود أرصدة حسابات أو إيداعات عائدة للمستورد بالليرة السورية لدى كل مصرف تساوي 25 بالمئة من إجمالي قيمة مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المطلوبة المحددة بالليرات السورية”.
وأشار المركزي إلى أن على المستورد تقديم تعهد خطي بموافقته على قيام المصرف بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بتوافر مبلغ الـ 25 بالمئة المودع وموافقته والتزامه بعدم استخدامه وتجميده من قبل المصرف لمدة شهر كما يلتزم المصرف بحجز المبلغ ولا يقوم بتحريره إلا بعد مضي المدة في حال رغب المستورد بذلك.
ولفت المركزي إلى أن على المصرف المعني في حال عدم وجود إيداعات للمستورد تساوي المبلغ المطلوب القيام بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بالسرعة الكلية مؤكداً أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مصدر الإيداعات هو تسهيل ائتماني ممنوح من قبل أي مصرف للمستورد ولا تقبل كفالة المصرف بهذا الخصوص ويقوم بتوقيع المستورد على تعهد يفيد بالتزامه بذلك.
كما طلب المركزي من المصارف العاملة استيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية من المستورد يساوي 15 بالمئة من إجمالي قيمة مشروع أو موافقة الاستيراد المحددة بالليرات السورية وتوقيع المستورد على تعهد يؤكد بموجبه أن مصدر الليرات السورية ليس تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً له من قبل أي مصرف وتسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد المعنية بذلك.
وأكد المركزي على المصارف العاملة أهمية حجز مبلغ الـ 15 بالمئة وإيداعه في حساب مجمد دون فائدة يفتح لدى المصرف المعني لأغراض تنفيذ قرار تمويل المستوردات بينما يتم تحرير المبلغ بناء على كتاب يرد للمصرف من المديرية المعنية يتضمن صراحة طلب تحرير المبلغ المذكور.
وشدد المركزي على أن عملية تمويل المستورد بناء على أي إجازة أو موافقة استيراد تخضع حكما لأحكام القرارات والأنظمة ذات الصلة الصادرة عن المركزي ومجلس النقد والتسليف.
وألزم المركزي المصارف العاملة بموافاته شهرياً بالبيانات الواردة من هذه الآلية علما بأنها ستستخدم وتوظف في دراسات وتقارير المركزي وستمكنه من تتبع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بشأن تمويل المستوردات.
وفي تصريح لسانا أوضحت مديرة مديرية العلاقات الخارجية بالمركزي لينا يحيى أن التعميم يهدف إلى تنفيذ مضمون قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 944 الناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد بشكل سليم وتحقيق غايته.
وأشارت يحيى إلى أن التعهد الخطي المطلوب من المستورد بموجب التعميم يأتي بغية ضمان حسن تطبيق أعلى درجة من قانون السرية المصرفية والحفاظ على حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة.