العالم-لبنان
وصرح مصدر في وزارة العدل اللبنانية: "لا توجد اتفاقية لاسترداد المتهمين بين لبنان واليابان"، بينما أكد مصدر في وزارة الخارجية، أن "الجانب اللبناني لم يتلق أي مراسلة أو طلب من اليابان حتى الآن حول غصن".
ويشكل وصول غصن إلى لبنان تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل 2019، ويتهمه القضاء الياباني بإخفاء جانب من دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، في دفوعات شخصية واختلاس أموال الشركة.
وأفاد وزير العدل السابق والخبير القانوني اللبناني، إبراهيم نجار، بأن القوانين اللبنانية لا تتيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، ولا يمكن تسليم غصن إلى اليابان إذا طالبت به.
وعن إمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، أوضح أنه "في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان".
واعتبر نجار أن "غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه إذا تبين أنه ارتكب جرما يعاقب عليه القانون في لبنان".
هذا، ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنه لا يُمكن محاكمته في لبنان على جرائم احتيال ضريبي وقعت في بلد أجنبي.
ولم تتضح بعد، كيفية وصول غصن إلى لبنان رغم القيود اليابانية، وقال في البيان الذي نقله المتحدثون باسمه في طوكيو: "لم أهرب من العدالة، حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وسأفعل ذلك بدءا من الأسبوع المقبل".