مسيرات في البحرين إحياءاً لذكرى استشهاد الشيخ النمر

العالم - البحرين

المتظاهرون رفعوا صوراً للشيخ النمر ولافتات عبّروا من خلالها على تمسّكهم بنهج الشيخ الشهيد وسيرهم على طريق الحق الذي أوصى به، بما في ذلك شعارات “صبر واستقامة.. صبر لا ينتهي واستقامة على طريق الحق”، و”قادمون يا سترة.. ثائرون حتى تقرير المصير.. الخلود للشهيد العلامة الشيخ النمر”.

الجدير بالذكر أن الشيخ النمر كان من أشدّ المناصرين للقضايا البحرينية، إذ دأب على إعلان رفضه مراراً وتكراراً على دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لقمع الشعب، كما عبّر عن مطلق تضامنه مع الشعب البحريني الذي كان ولا يزال يتعرض للقتل والإعتقالات جراء مواقفه وآرائه التي تخالف رؤية النظام الخليفي.

ولأن الشيخ النمر كان حريصاً على مناصرة شعب البحرين، وتأييد ثورته، فقد شكلت مواقفه هذه واحدة من أبرز التهم التي وُجّهت له من قبل السلطات السعودية إذ وجّه المدعي العام ضد الشيخ النمر التهمة التالية: “التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية، وزعزعة أمنها ودعوته أبناء هذه البلاد للمشاركة في ذلك”.

لكن رد الشيخ النمر كان كالآتي: “يبدو أن المقصود من هذه الدول الشقيقة، هي دولة واحدة، وهي البحرين. ولم يذكر المدعي العام في لائحة الدعوى دولة أخرى غيرها. فلماذا التهويل بصيغة الجمع لدويلة مساحتها وعدد سكانها تساوي وتعادل مساحة القطيف وسكانها ليس إلا”.

سماحته شدّد على أنه لم يحرّض على ارتكاب أي جرائم إرهابية ولا غير إرهابية في البحرين. ولم يحرّض على إثارة الشغب ولا إذكاء الفتنة الطائفية، ولا زعزعة أمنها. وأنه لا يوجد دليل ولا بينة ولا شاهد على ذلك للإدعاء المكذوب بحسب قوله.

وتابع إن “كل ما تحدثت فيه عن البحرين مسجل ومصوّر ومنشور على الملأ وألقيته على الملأ العام، ولا توجد فيها كلمة واحدة فيها طائفية أو إشارة طائفية أو يُشم منها حالة طائفية”.

وكانت السلطات السعودية قد أقدمت على إعدام الشيخ الشهيد نمر النمر مع 47 شخصاً في ٢ يناير ٢٠١٦ على خلفية نشاطه السلمي في المعارضة السياسية للنظام السعودي، حيث تضمنت محاكمات الشيخ النمر جملة من المخالفات القانونية والقضائية، بما في ذلك سرية المحاكمات، عدم السماح للشيخ النمر بالدفاع عن نفسه، وعدم إيجاد أدلة تثبت المزاعم والإتهامات التي وجهت له.