العالم - لبنان
لم يمض ساعات على تعيين القاضي فادي صوّان محققا عدليا في جريمة تفجير مرفأ بيروت، حتى الغيت جلسة الاستماع إلى وزراء الأشغال والمالية والعدل المتعاقبين منذ العام 2013 بذريعة عدم تمكنه من التحقيق مع رؤساء ونواب ووزراء سابقين، بصفتهم شهوداً، لتوليهم وظائف مشمولة بالحصانة، وفي حال كانوا مشتبهاً فيهم سيحالون على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وعلى الرغم من وضع العراقيل امام مسار التحقيقات للوصول الى الحقيقة ومن بينها محاولة تاخير المرسلات من قبل وزارة العدل لاخفاء بعض الوثائق الا ان القاضي صوان باشر بدراسة محاضر التحقيقات الأولية تمهيدًا للبدء باستجواب 25 شخصا ادعي عليهم النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات بينهم تسعة عشر موقوفا، أبرزهم مدير المرفأ حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي.
وللدفع بعجلة التحقيقات الى الامام اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان كل الفرضيات لاتزال قائمة ولايمكن التهاون باي منها والحقيقة متشعبة وتحتاج الى وقت.
تفجير الذي كانت احدى تداعياتها استقالة الحكومة ابقى الوضع متفجراً على خط تشكيل الحكومة الجديدة ففرق الأكثرية النيابية تدعو الى حكومة وحدة وطنية او أقطاب او ذات تمثيل سياسي جامع، أما فريق الأقلية النيابية يسعى لتشكيل حكومة من المستقلين او حيادية.
البطريك الماروني الذي دخل على الخط السياسي بقوة دعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ بدلا من الطبقة السياسية الحاكمة.