وخلال ترؤسه الاجتماع مع الوزارة بعد أداء القسم، قال الرئيس الأسد إن المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد.. أي لم تكن شعارات ولا كلاماً من أجل الدعاية.. هذا يعني أن ما تم إنجازه في موضوع مكافحة الفساد هو مهم جداً ولكن لا يعني أنه كاف.. ولا يعني أننا قطعنا مراحل طويلة.. ما زال الطريق أمامنا طويلا جداً لأن الفساد منتشر.. وعندما نقول إنه منتشر لا يعني ذلك في الدولة فقط.. الدولة مرآة للمجتمع.. هذا يعني أنه منتشر في المجتمع.. وأنا لا أريد أن يفهم من كلامي أن أغلب المجتمع هو فاسد.. هذا كلام غير منطقي.. دائماً الأغلبية هي جيدة ولكن القلة الفاسدة هي التي تطغى على السطح ولديها القوة والقدرة لكي تؤثر.. فالفساد منتشر وذكي ومصمم.. فما بدأناه في الدولة بحاجة لجهود مضاعفة في المستقبل أكثر من التي بذلت في الماضي.. طبعاً في هذا الإطار القوانين هي الثغرة الأهم.. هي ليست الوحيدة ولكنها ثغرة.. الأهم مع ذلك أننا لم ننتظر تطوير القوانين لكي نبدأ مكافحة الفساد.. فإذا كان هناك ثغرات كما قلت مرات عدة تسمح بالفساد وتقوننه.. فذلك لا يعني أن كل الفساد يمر عبر هذه الثغرات.. على العكس فإن القسم الأكبر من الفساد يمكن ملاحقته عبر القوانين.. عندما نبذل الجهود وعندما نلاحق الفساد لا ننتظر أن يكافح من دون جهد.
وأضاف الرئيس الأسد: في هذا الإطار النقطة الأهم بالنسبة للقوانين هي موضوع الاستثناءات.. والاستثناءات تكون بشكلين.. إما أن تكون هناك فقرات تسمح بالاستثناء للمسؤول.. بغض النظر عن مستواه.. وأنا أتحدث الآن حتى عن رئيس الجمهورية والوزراء.. وأي مستوى آخر.. والشكل الآخر هو الجواز كأن ينص القانون على “يجوز كذا أو كذا أو كذا”.. فنحن أمام احتمالين على الأقل فعندما يأتي مسؤول ويأخذ قراراً ولاحقاً المسؤول نفسه يأخذ قراراً آخر كلاهما ضمن القانون فهذا يعني عدم وجود عدالة لأنه لا توجد ضوابط وعندما يأتي مسؤول ويأتي مسؤول لاحق يتصرف أو يأخذ قراراً بشكل مناقض ضمن القانون نفسه.. فأيضاً هذا يخلق عدم استقرار في العمل الحكومي.. وأيضاً يخلق عدم عدالة بين المواطنين.. قد يقول أي شخص إن الاستثناءات ضرورية.. دائماً هناك حالات استثنائية في العمل العام وهذا صحيح.. ولكن يجب وضع ضوابط متى يستثنى شخص… متى تجوز هذه الحالة ومتى تجوز الحالة الأخرى… توضع ضوابط.. في هذه الحالة نحن نكافح الفوضى والفساد في الوقت نفسه.. فالمطلوب من كل وزير من الوزراء العودة لقوانين وزارته وهي كثيرة.. طبعاً في سورية مئات القوانين وربما تجاوزت الآلاف.. لكن هناك قوانين أساسية تمس المواطن بشكل مباشر لا بد من أن نبدأ بها ونضع ضوابط ومعايير لهذه الاستثناءات والجوازات.. وبالتالي يصبح هذا الجزء أو هذه الثغرة تصبح مقوننة.. ولكن عادلة وتسمح لكل الأشخاص الذين يحق لهم هذا الاستثناء بأن يحصلوا عليه.. ولا تسمح بالوقت نفسه لكل شخص يريد أن يمارس الفساد من المسؤولين بأن يستخدم هذه الفقرات من أجل مصالحه الخاصة.
وتابع الرئيس الأسد.. النقطة الأخرى في قضية الفساد هي موضوع القضاء.. دائماً الناس تتحدث عن موضوع القضاء.. ليس لأنه المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد.. ولكن بالنهاية محصلة كل أعمال المؤسسات تصب عند القضاء.. فهو يلعب دور الحكم.. كل المؤسسات الأخرى عندما تمارس إجراءات لمكافحة الفساد لا تلعب دور الحكم.. فربما أنا كمواطن لا أحصل على حقوقي في تلك المؤسسات.. من يعيد الحقوق هو القضاء.. وعندما أتحدث عن الفساد لا أتهم مؤسسة.. فمن غير المنطقي أن يتهم شخص مؤسسة كاملة.. لا توجد مؤسسة سياستها فساد.. أي مؤسسة هي جزء من المجتمع.. وفي المجتمع هناك أشخاص جيدون وهناك أشخاص غير جيدين وما بينهما.. وهذا نراه في كل المؤسسات.. ولكن هذا الخلل عندما يوجد في القضاء فتأثيره خطير جداً يتجاوز بخطورته أي مؤسسة أخرى.. في هذا الإطار يجب أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دوره.. وهذا هو الدور الأساسي لمجلس القضاء الأعلى من خلال التشدد في العقوبات عندما يكون هناك أي خروج عن أسس العمل القضائي أو تجاوز للقوانين أو ضرر بمصالح الناس كنتيجة للأولى والثانية.. طبعاً هذا لا يعني أبداً التدخل في عمل القضاء.. لا أحد له الحق في التدخل في العمل القضائي.. عمل مجلس القضاء الأعلى يأتي بعد انتهاء القضايا.. ولكن دوره المراقبة والمحاسبة.