العالم - ليبيا
وأضاف صالح أنه إذا ثبت شراء الأصوات فذلك يعتبر جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها وفق تعبيره، موضحا أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير الأممي بالخصوص حتى يطلع عليه الجميع ويتم استبعاد من ارتكب تلك الأفعال.
وكان تقرير مسرب للأمم المتحدة قد زعم أنه تم تقديم رشاوى للمندوبين الذين صوتوا على اختيار رئيس وزراء للحكومة الجديد.
وقال دبلوماسيون اطلعوا على التقرير إنه يزعم أن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لعبد الحميد الدبيبة، في الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في تونس الشهر الماضي.
وكان عددًا من أعضاء مجلس النواب، قد أصدروا بيانًا طالبوا خلاله أعضاء مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول تلقي رشاوي في تونس.
وجاء في نص البيان، أنه “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس وتابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق”.