شاهد بالفيديو...

السيدنصرالله يدعو الى تشكيل حكومة تكنو سياسية في لبنان

الجمعة ١٩ مارس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

مساع حثيثة لتسهيل ولادة الحكومة اللبنانية، لكن العقبات أمام خروجها إلى النور حاضرة وبقوة خلال الأسابيع الماضية، وعد الجميع خلالها بتشكيل هذه الحكومة.

العالم - لبنان

وفي هذه الأثناء يعلق اللبنانيون آمالهم على لقاء يجريه رئيس الحكومة اللبناني المكلّف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل في محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة.

وهذا اللقاء سيحمل أجوبة اساسية تتعلق بالوصول الى تشكيل الحكومة باسرع وقت حسب ما يؤكد الحريري.

وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: "اتفاقنا ان الاثنين نجتمع في لقاء ثاني حتي نستطيع نطلع بشيء واضح لللبانين كحكومة وفي لقاء الاثنين ستكون بعض الاجوبة الاسياسية وكيف نحن نوصل لتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن".

واكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن الحزب سيدعم حكومة اختصاصيين، إذا تم الاتفاق عليها بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف خلال اجتماع يوم الاثنين، لكنه نصح الحريري بتشكيل حكومة تكنو سياسية.

وقال نصر الله: "يجب القوة السياسية تتحمل المسؤولية معك لتشكل حكومة سياسية حكومة تكنو سياسية واذا فيك ما تسمح لحدى يهرب من المسؤولية ما حدا يوقف على التل ويقول انا ما الي خص الى بوقف ويقول ما الي خص وبوقف على التل وهو كان له خص على مدى سنوات يجب ان يحاكم لما يهرب من المسؤولية، خلى كل العالم تجي اتشيل كتف وبهويتها الواضحة".

وفي معرض حديثه حول الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، أشار نصر الله إلى أن الولايات المتحدة ترفض مساعدة لبنان إلا في حال خضوعه للارادة الأميركية الاسرائيلية كما يحصل مع بعض الدول العربية.

وقال السيد نصرالله : "الامريكان لا يسمحوا لكم تذهبوا الى الصين ولا على روسيا ولاعلى ايران ولا على الشرق ومع العراق كمان تتخربط الامور وسوريا ممنوع نتعاطى معها اذن اتفضلوا يا امريكان ساعدونا لا نريد، نريد ان تخضعوا نريد ان تلتزموا بشروطنا نريد ان تصبحوا جزء من معركتنا جزء من محورنا ليس مطلوب حياد في لبنان مطلوب اتصير جزء من محور الامريكي الاسرائيلي مثل ما يحصل في الدول العربية".

وجدد السيد نصر الله التأكيد على أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدات بل قروض ويفرض شروطاً على لبنان.

ولفت السيد نصر الله إلى أن العرض الايراني حول شراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ما زال قائمًا إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها.