العالم - ايران
وكتب ظريف في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء الاربعاء: انني على ثقة باننا جميعا في ظل التفاهم والتلاحم وتعزيز وتطوير العلاقات الشاملة والمتوازنة والمتناسبة مع العالم في المرحلة الراهنة للعلاقات الدولية سنضمن المصالح الوطنية والتنمية المستدامة للبلاد وشموخ ايران ورفاه شعبه الباسل والنبيل.
واشار الى انه قدم لنظيره الصيني قبل 18 شهرا اول مسودة لخطة التعاون الاستراتيجي الشاملة للاعوام الـ 25 القادمة بين ايران والصين وقام بادارة المفاوضات خلال هذه الفترة ووقع النسخة النهائية يوم السبت الماضي بترخيص من الحكومة.
واستعرض وزير الخارجية الايراني خلاصة للخطة بما يلي:
اهداف ومبادئ وخصائص الخطة
*الاهداف:
-الارتقاء العملي بالعلاقات الى مستوى المشاركة الشاملة الاستراتيجية على اساس اعلان الرئيسين في العام 2016 .
-خارطة الطريق والآفاق بعيدة المدى للعلاقات في مختلف المجالات لتحقيق المشاركة الشاملة الاستراتيجية والارتقاء بها عمليا.
-توفير الارضية المناسبة للتنمية الشاملة للتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية والامنية بين الحضارتين الاسيوتين العريقتين.
المبادئ:
-الاحترام المتبادل ومتابعة المصالح المشتركة على اساس قاعدة "الجميع رابح" في العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.
-الاعتراف رسميا بالمشتركات الثقافية وتقوية التعددية ودعم حق الحكومات في التمتع بحق السيادة المتكافئة والطابع المحلي لنموذج التنمية.
*الخصائص
-الاشتراك في وجهات النظر بين البلدين بشان الكثير من القضايا الاقليمية والدولية خاصة مكافحة نهج الاحادية.
*البرنامج السياسي -الاستراتيجي والاقتصادي والثقافي لرسم افاق وثيقة التعاون للاعوام الـ 25 القادمة بين البلدين.
*السیاسي – الاستراتيجي
-الارتقاء بالتعامل والتشاور والتعاون في المؤسسات الاقليمية والدولية.
-التعاون وتقوية البنى التحتية الدفاعية ومكافحة الارهاب.
*الاقتصادي
-ربط ايران بسلسلة المحور القيمي عن طريق استكمال حلقات السلسلة الداخلية.
-الانتاج المشترك لتوفير حاجات الاسواق الداخلية في البلدين وبلدان اخرى في ظل الاستفادة من طاقات البلدين.
-التعاون في قطاعات النفط والصناعة والتعدين والمجالات ذات الصلة بالطاقة (ومنها الطاقات المتجددة) المبنية على هواجس التنمية الوطنية المستديمة والبيئة.
-مشاركة ايران المؤثرة في مبادرة "الحزام-الطريق".
-التعاون في مجالات البنية التحتية والمواصلاتية (السككية والطرقية والمينائية والجوية) والاتصالاتية والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والصحية.
-تسهیل التعاون المالي –البنكي والجمركي وازالة الروتين.
-التعاون في تنمية المناطق الخاصة والحرة التجارية والصناعية ومن ضمنها سواحل مكران (جنوب شرق).
-تقویة التعاون غير النفطي مع التركيز على المجال المعرفي.
-تسهیل التعاون في مجال الاستثمارات وتمويل المشاريع والتعاون الاقتصادي.
-تسهیل التعاون بين القطاعات الخاصة عن طريق ازالة عقبات التعاون.
*الثقافي
-رفع المستوى المعرفي بالآخر عن طريق الرقي بالتعاملات الشعبية والسياحة والاعلام والمنظمات الشعبية ورابطات الصداقة والتعاون الجامعي.
-توظيف الاستثمارات ودعم اكمال البنية التحتية اللازمة للارتقاء بالتعاون الثقافي في مختلف المجالات ومنها صناعة السياحة.
*تصورات وايحاءات مناقضة للواقع حول البرنامج
-هذه الوثيقة ليست عقدا ومعاهدة.
-هذه الوثيقة لا تستوجب اي التزام لاي من الطرفين بل ترسم آفاق العلاقات.
-بناء على التفسير القانوني للحكومة والمجلس الاعلى للامن القومي ، فان هذه الوثيقة تأتي وفقا لنصوص الدستور ونظرا لعدم فرضها اي التزام فانها ليست بحاجة الى المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي الا انه سيتم ارسال نسخة منها لرئيس المجلس.
-نشر هذه الوثيقة كما الوثائق المماثلة بحاجة الى توقيع الطرفين وان عدم نشر مثل هذه الوثائق الاستراتيجية امر متداول ومتعارف عليه.
-هذه الوثيقة لا تتضمن اي عدد حول التعاون سواء الاقتصادي او السياسي او الثقافي او الاستراتيجي او الاستثماري او الموارد المالية والنقدية.
-لا تمنح هذه الوثيقة اي منطقة او حتى نقطة ولا تعطي حق الامتياز في اي مجال.
-لم يتم منح حق الامتياز لادارة او استثمار اي منطقة او مجال.
-لا تتضمن الوثيقة نشر اية قوة عسكرية ولا توفر الامكانية للحصول على قاعدة عسكرية.
-هذه الوثيقة ليست معارضة لاي طرف اخر ولا تتدخل في شؤون اي دولة اخرى.