سوريا تؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030

سوريا تؤكد التزامها بأهداف التنمية المستدامة 2030
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي التزام سوريا بتحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 ومبادئ وأهداف خطة عمل المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية.

العالم-سوريا

وقالت السباعي في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والخمسين للجنة السكان والتنمية التي تنعقد خلال يومي 25 و 29 الشهر الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة: “إن الحرب الإرهابية على سوريا وما رافقها من سياسات عدائية لبعض الدول أثرت على قضايا السكان والتنمية وولدت مجموعة من التحديات ذات الأولوية إذ ألحقت جرائم التنظيمات الإرهابية ورعاتها أضراراً بالغة بالمنجزات التنموية والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة”.

وأشارت السباعي إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد الشعب السوري خلفت آثاراً كارثية على مختلف مناحي الحياة وأهدرت جهوداً بذلتها مؤسسات الدولة السورية على مدى عقود لتحقيق النمو الإقتصادي وزيادة التبادلات التجارية وبناء وتطوير المرافق الخدمية وتأهيل وتدريب الكوادر وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة وقالت: “تلك الإجراءات اللاشرعية أدت إلى تدني مستوى معيشة المواطن السوري وفقدان عدد كبير من السكان لفرص عملهم ومصادر دخلهم وصعوبة وصولهم إلى الخدمات العامة المجانية التي تتيحها الدولة من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى”.

ولفتت السباعي إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات وصندوق الأمم المتحدة للسكان تعمل على تحديث وثائق السياسة السكانية المحلية مع التركيز بشكل خاص على الموارد الشبابية.

وقالت السباعي: “إن سوريا تبذل كل الجهود لإعادة المهجرين داخلياً إلى منازلهم ولتهيئة ظروف عودة اللاجئين إلى بلدهم بكرامة ولكن هذه الجهود ستبقى تصطدم بعوائق جوهرية طالما استمرت بعض الدول في تسييس العمل الإنساني والتنموي وفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب وانتهاك مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وصكوك حقوق الإنسان” موضحة أن مناقشة الرؤية الطموحة التي تضمنها برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتبنتها لاحقاً أجندة 2030 تتطلب الإقرار بداية بأن تبني الحكومات الوطنية لسياسات واستراتيجيات على المستوى الوطني ليس كفيلاً وحده بتحقيق هذه الأهداف بل لا بد من تعاون حقيقي على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وحشد الموارد ودعم بناء القدرات وتكوين الكفاءات لتحقيق التزامنا المشترك وذلك بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير وإملاءات المانحين.

المصدر: سانا