بالفيديو..

الاحتلال يدفع فاتورة باهظة لعدوانه على غزة.. هل ينهار اقتصاده؟

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

مع تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتكبد اقتصاد الكيان المحتل تكاليف اقتصادية باهظة تصل إلى نحو واحد وخمسين مليار دولار. فيما توقعت وزارة المالية وقوع الاقتصاد الاسرئيلي في ركود بحلول عام ألفين واربعة وعشرين وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن وتراجع الإيرادات.

العالم - خاص العالم

مع بداية العدوان الذي يشنه الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة، قدّرت حكومة الاحتلال التكلفة اليومية للحرب بنحو مئتين وستين مليون دولار، غير أن امتداد الحرب سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أن الحرب قد تسببت بخسائر تصل إلى ثمانية مليارات دولار حتى الان، ما سيضطر الحكومة للاقتراض.

وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي تشير المعطيات لتفاقم عجز الميزانية خلال تشرين الأول اكتوبر الماضي بسبعة أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق وفق ما أفادت بلومبيرغ.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن هر نوفمبر تفوق خمسة وسبعين بالمئة ما سجلته أرقام الشهر الماضي.

وبحسب بلومبيرغ قفزت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد أكثر من الضعف مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بدء الحرب على غزة.

وتشير التقديرات إلى أن خطط تعديل الميزانية للعام الجاري ستزيد حجم الإنفاق بنحو ثمانية مليارات وثمانمئة مليون دولار سيوجه معظمها للعمليات الحربية بينما سيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا الإنفاق عن طريق الديون.

إلى ذلك تظهر تقديرات إسرائيلية أولية أرقاما صادمة لتكلفة الحرب على غزة والتي ستكلف ميزانية الاحتلال نحو مئتي مليار شيكل أي ما يعادل واحد وخمسين مليار دولار أي نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وفق تقارير إسرائيلية أوردتها صحيفة كالكاليست المالية العبرية وصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

إلى ذلك كشف تقرير لبنك جيه بي مورغان تشيس الأميركي عن أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة أحد عشر بالمئة على أساس سنوي، بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

يأتي هذا بينما طالب قسم الميزانيات بوزارة مالية الاحتلال باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات وسط تحذيرات من إن الكيان الاسرائلي سيواجه مخاطر مالية وخفضا للتصنيف الائتماني.