أمام محكمة العدل الدولية..

وزير العدل بجنوب إفريقيا: لا هجمات تُبرر الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين

وزير العدل بجنوب إفريقيا: لا هجمات تُبرر الجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين
الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا ان العنف والتدمير الحاصل ضد الشعب الفلسطيني لم يبدأ في 7 أكتوبر بل انه يعاني منذ عام 1948، مؤكدا انه لا هجمات تُبرر الجرائم الوحشية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

العالم- فلسطين المحتلة

في كلمته أمام محكمة العدل الدولية الخميس، اضاف لامولا إن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد عملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر 2023، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.

وقال لامولا: "في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية".

وأضاف وزير العدل: "لا يمكن لأي هجوم مسلح ، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".

وأردف الوزير قائلا: "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".

وقال : سوف نُقدم في هذه الجلسات أدلة على شروع "إسرائيل" في ارتكاب إبادة جماعية وحججاً أن الأذى الذي سببته في غزة شامل.

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد الكيان الصهيوني والتي تتهمه بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد كيان الاحتلال القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لكيان الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 97 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.