واختار نواب المجلس الساحة الرئيسية في مقر المجلس في غزة، للاعتصام تنديدا بجريمة اختطاف الاحتلال الاسرائيلي لزميلهم عطون من مقر الصليب الاحمر، بعد 435 يوما من الاعتصام داخله مع زملائه المهددين بالابعاد عن المدينة.
وقال أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني خلال كلمته في الاعتصام: نقول للكيان الصهيوني عليه ان يتحمل تبعات جرائمه، لان شعبنا قادر باذنه تعالى ان يمارس حقه وان يدافع عن نوابه وعن مقدساته.
واعتبرت كتلة التغيير والاصلاح، التي يعتقل الاحتلال 19 نائبا من نوابها في المجلس التشريعي، جريمة اختطاف عطون أحد نتائج الدعم الاميركي المستمر لكل مايقوم به الاحتلال من انتهاكات صريحة للقوانين الدولية مطالبة بتحرك دولي سريع للضغط باتجاه الافراج عن النواب المعتقلين.
وقال اسماعيل الاشقر النائب عن كتلة التغيير والاصلاح في كلمته: أطالب المنظمات الدولية بوقف الصمت والانتقال من دائرة الشجب والاستنكار الى دائرة الخطوات العملية الجادة الكفيلة بوضع حد لهذه السياسة الصهيونية وتجريمها وصولا لوقف الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين.
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر سلطات الاحتلال، في بيان صحفي صدرعنها، باحترام تعهداتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم السماح بابعاد سكان منطقة محتلة عنها تحت أي ظرف.
وقال عمر فيري الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: من المعروف ان اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر جميع السكان الذين يعيشون في الاراضي المحتلة محميين ولايجوز ابعادهم عن اراضيهم لاي سبب من الاسباب.
وقد برهن الاحتلال الاسرائيلي مرارا وتكرارا على عدم احترامه لنصوص الاتفاقيات الدولية، وللمؤسسات الراعية لها طالما ان هذه النصوص لاتراعي مصالحه.
A.D ?28-11:08?