وأوضح عبد العاطي، في تصريحات رسمية، أن الجهود الجارية تهدف إلى تشكيل مجلس السلام ونشر قوة دولية وتأسيس لجنة فلسطينية إدارية، وذلك تنفيذًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى إنهاء الصراع وتهيئة الأجواء للاستقرار في القطاع.
وخلال اتصال هاتفي تلقّاه من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم في قطاع غزة.
وأكد عبد العاطي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، والتي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، إلى جانب بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.
كما استعرض الوزير المصري الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر الجاري، معربًا عن تطلع القاهرة إلى مشاركة فاعلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودعمهم للجهود الرامية إلى استقرار الوضع الإنساني في غزة.
وأشار إلى أن المشاورات في نيويورك تتواصل بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول مشروع القرار الجديد، الذي يتضمن الترحيب بخطة ترامب للسلام، وتشكيل مجلس السلام، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، إضافة إلى تشكيل اللجنة الفلسطينية الإدارية لتولي إدارة الشؤون المدنية في المرحلة الانتقالية.
وأكد عبد العاطي خلال الاتصال على التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها الدبلوماسية لتحقيق التهدئة في غزة، ودعم كل ما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل التحرك مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ الخطة على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لسلام شامل وعادل في المنطقة.
ورغم التحركات الدبلوماسية المكثفة في مجلس الأمن، تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة جملة من التحفظات من قبل عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، إذ تعتبرها الفصائل الفلسطينية محاولة لتكريس واقع الاحتلال وإضعاف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ما يتعلق بقضية السيادة وإعادة الإعمار وإدارة القطاع.
وفي المقابل، تسعى بعض الدول الغربية والعربية إلى دعم الخطة باعتبارها إطارًا عمليًا لوقف الحرب وتهيئة الظروف للحل السياسي الشامل، بينما تتحفّظ أطراف أخرى في الأمم المتحدة على بعض بنودها المتعلقة بالوجود العسكري الدولي وآليات الإشراف على غزة.
ويبدو أن المشاورات الجارية في نيويورك ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، وسط ترقب دولي حذر لمآلات الموقف الفلسطيني الداخلي، ومدى قدرة مجلس الأمن على بلورة توافق يضمن إنهاء الحرب، ويضع أساسًا دائمًا لسلام حقيقي ومستدام في المنطقة.