وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء ان التقرير طالب باجراء تحقيق فعال بشأن حالات الاستشهاد التي نسبت إلى قوات الأمن، ومحاكمة مرتكبين جرائم التعذيب سواء المرتكبين المباشرين أو المسؤولين عنهم.
وارجع التقرير سبب استشهاد حسن مكي الى تعذيبه في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفا ساعة استشهاده في وزارة الداخلية، واشار الى وجود كدمات ذات شكل اسطواني وجرح ملوث بالرأس وان اطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية التي فحصت الجثمان أكدوا ان الوفاة ناجمة عن اداة حادة.
واشار الى تعرض علي عيسى إبراهيم صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف وان السبب المباشر للاستشهاد هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.
وأوضح تقرير الطب الشرعي ان على جميع أجزاء جسم الشهيد صقر كدمات حمراء داكنة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة.
وفي ذات السياق، اكدت اللجنة ان الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة الشهيد زكريا راشد حسن علي العشيري وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.
واورد التقرير ان الامن اعتقل العشيري يوم 2 نيسان/ابريل 2011 وتعرض للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، ثم نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف وتعرض للتعذيب هناك من 6 إلى 9 نيسان/ابريل واستشهد بسبب التعذيب في الغرفة رقم (1).
وتطرق التقرير الى الشهيد عبدالكريم علي أحمد فخراوي الذي كان يتعرض للتعذيب وهو يصرح "الله اكبر"، وقال الشهود بعد أن توقف فخراوي، انهم سمعوا شخصا يقول للآخر "لقد قتلته"، وانتهت لجنة التقصي إلى أن سبب استشهاد فخراوي يرجع إلى التعرض للتعذيب، لتنفي ادعاء الحكومة بانه استشهد نتيجة اصابته بفشل كلوي.
وكانت الحالة الخامسة التي وضعها التقرير تحت حالات الاستشهاد تحت التعذيب هي حالة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات، حيث أكد أن واقعة وفاة جابر تنسب إلى وزارة الداخلية، حيث يؤكد الدليل أن المتوفى كان موقوفا في وزارة الداخلية قبل استشهاده، بينما لم تفتح الوزارة التحقيق في هذه القضية.
وتعرض العلويات بحسب التقرير للضرب على يد حوالى 6 ضباط شرطة في منزله قبل اعتقاله، وبعد فترة كبيرة من اعتقاله سمح لأهله بزيارته، ولقد رأوا كدمات في وجهه ورأسه ويده اليسرى (وكان غير قادر على تحريكها).
واطلقت السلطات سراحه وترك أمام باب مجمع السلمانية الطبي، وظل يعاني من آلام في معدته على مدى اليومين أو الثلاثة السابقين لاستشهاده.
ودعت اللجنة حكومة البحرين لاجراء تحقيقات فعالة بشأن استشهاد هؤلاء تحت التعذيب، واحالة مرتكبي تلك الجرائم الى المحاكمة، وتعويض اهالي الشهداء.
وشددت على ضرورة أن تكون هناك جهة دائمة ومستقلة تتولى فحص جميع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الواقعة على يد السلطات.