وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب أنه "سيكشف الاتحاد الأوروبي الإثنين عن أشد عقوبات تُفرض على إيران حتى الآن، وسط تحذيرات من أنها قد تكون الفرصة اللأخيرة لإنهاء المواجهة النووية قبل النظر في الضربات العسكرية".
وأوضح قائلاً إن "الإجراءات العقابية ستشمل فرض حظر على النفط والمصرف المركزي والمؤسسات المالية في البلاد، بهدف دفع نظام طهران إلى طاولة المفاوضات، في الوقت الذي تواجه فيه خنقاً لشريان حياة إيراداتها".
ويشير الكاتب إلى أن "معلومات حصلت عليها الإندبندنت تفيد بأن ست شركات إيرانية تعمل في المملكة المتحدة – هي بنك صادرات ، بيمه للتأمين، بنك سباه، بنك ملي، NPC وشركة النفط الوطنية. وقد يكون بعضها في لائحة العقوبات التي وضعت مطلع الاسبوع".
لكن الكاتب حذر من تأثر دول الغرب بالعقوبات، قائلاً إن "5 شركات بريطانية تواصل العمل في إيران - هي "شل" و"بريتيش بتروليوم" و"ريو تينتو" وBAT وكلونتارف، سوف تتأثر بالعقوبات النفط الأوروبية والتشريعات الأميركية على قطاعات تجارية مع طهران".
بدورها، نشرت الواشنطن بوست مقالاً لدايفد إغناطيوس بعنوان "إيران تلقت الرسالة من الولايات المتحدة"، قال فيها "إن الأزمة النووية الإيرانية لم تنته بعد، لكن يبدو أن طهران.. تراجعت عن تهديدها الذي أطلقته قبل بضعة أسابيع لإغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات الأميركية المتصاعدة".
واعتبر أن "تليين موقف إيران أتى بعد تحذير من المبعوث الأميركي هذا الشهر بأن أي جهد لإغلاق المضيق سوف يؤدي إلى رد فعل أميركي مدمر. من الواضح أن طهران تلقت الرسالة".
وبعد إشارتها إلى تصريحات اعتبرتها مخففة لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية على أكبر صالحي، قالت الواشنطن بوست إن "خطوة تراجعية أُخرى من حافة الهاوية كانت بيان الأربعاء لوزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك بأن أي هجوم إسرائيلي على إيران "بعيد جداً". وكان باراك يعبر عن توافق الآراء على إنشاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي".
لكن كاتب الواشنطن بوست خلص إلى أن "هذه المواجهة ما زال أمامها طريق طويل، مع مخاطر كبيرة على جميع الأطراف. لكن تبادلات الأسبوع الماضي جعلت من الواضح، على الأقل، أن رسائل عاجلة يتم إرسالها وتسلمها بين واشنطن وطهران".
*حيدر عبدالله