أكد الخبير القانوني علي التميمي أن السعودية لا يوجد لديها قانون جنائي ليتخذ القضاة قراراتهم وفقه.
حملة اعتقالات جديدة تنفذها السلطات السعودية طالت هذه المرة "القضاة".