وأرجأت المحكمة النظر في قضية نبيل رجب الى 23 من الشهر الجاري التي اتهمته بإهانة وزارة الداخلية، ولم يعرف ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه او يبقى موقوفاً على ذمة اتهامات اخرى.
وطلب نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان في بداية الجلسة بالحديث، ووعده القاضي بالسماح له نهاية الجلسة، إلا أن القاضي رفعها دون أن يمنح لرجب حق الدفاع عن نفسه.
من جهتها، طالبت هيئة الدفاع بالسماح لها في الحصول على أوراق الدعوى بعد منعهم من الحصول عليها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات البحرينية بإطلاق سراح الناشط نبيل رجب فوراً، واصفة اياه بأنه "سجين ضمير" ويجب أن تطلق سراحه من دون قيد أو شرط، لانه لم يحرض على استخدام العنف.
وقالت المنظمة، إن السلطات البحرينية "تحاول تكميم أفواه المعارضة"، من خلال اعتقال الأصوات المعارضة لها في البلاد.
وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة وزارة الداخلية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأربعاء الماضي إرجاء القضية إلى اليوم الأحد للرد والمرافعة مع استمرار حبسه.
ويذكر ان السلطات البحرينية كانت قد ألقت الأحد 6 مايو/أيار، القبض على نبيل رجب فور عودته من العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان رجب قد تعرض لأكثر من مرة للتحقيق والاعتقال بتهم التحريض والدعوة لمسيرات غير مرخصة.