وحث المالكي في بيان الجميع على البحث عن حلول للمشاكل على أساس القانون والدستور دون إهمال الاتفاقات التي تم التوصل اليها.
وأعرب عن ثقته في أن الحلول الوطنية في متناول اليد إذا صدقت النوايا، واعتبر ان الحراك السياسي الحالي "امر طبيعي"، لافتا الى أن الخلافات السياسية تجاوزت الحد المعقول في إطار النظامِ الديمقراطي، لاسيما وأن الشعب ينتظر المزيد من الخدمات.
كما دعا المالكي الى تركيز الإهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مضيفاً: "فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكماً ومرجعاً نعود اليه حين نختلف في ما بيننا".
وطالب المالكي "الجميع بالإجتماع في بغداد دون شروط مسبقة واحكام ومواقف جاهزة من اي طرف".