وقال الزيات في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: ان حكم المجلس العسكري سيمتد الى فترة انتقالية جديدةالى حين ترتيب الامور بشكل آخر، وقد أثبت المجلس أنه حاضر في كل الاحداث السياسية وان الخيوط مازالت بيده.
وأضاف: لانستطيع ان نعزل نوازع القضاة في صدامهم مع البرلمان الذي كان يشرع قانونا يغير ويعدل في المحكمة الدستورية العليا، والواقع يشير الى ان هناك معركة تدور رحاها بين المؤسسة القضائية والبرلمان، فما معنى ان تقرر الجلسة فجأة ويصدر الحكم في نفس الجلسة في حين ان التحضير لمثل هذه القضية يأخذ 6 أشهر على الاقل.
وأشار الزيات الى ان هناك عوارا يصيب العزل السياسي الذي أخل بنظام التقاضي حين حرم من يطبق عليهم القانون من اللجوء للقضاء وقرر العقوبات عن وقائع سبقت اصداره او مايسمى عدم رجعية القوانين وبالتالي خالف مبدأ المساواة.
ورأى ان القوى الثورية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عما حدث، فالبرلمان تغافل عن سن قانون للعزل او الفساد السياسي شهورا طويلة وبالتالي فشل في دوره بتقديم تشريعات تصلح الفساد السياسي، كما ان
موافقة المجلس الاعلى على طلب الاحزاب بان يكون لها حق في الترشح للمقاعد الفردية غدا كمينا استخدم ضد القوى الثورية فيما بعد.
وتساءل المحامي المصري هل نستطيع أن نرمم ثغرات نشبت في العلاقات بين القوى الثورية طيلة السنة والنصف الماضية في وقت قياسي صغير تجتمع فيه كل قوى الشر من أجل حرمان الشعب من حقوقه؟ هل يستطيع خطاب الثورة اقناع الشعب الى الانحياز اليه ثانية بعد الصدامات التي استغلتها القوى الخفية لتخويف بسطاء الشعب الذين يرجون فقط لقمة عيشهم؟
وأضاف: لقد نجح المجلس في ضرب الثقة الموجودة بين قوى الثورة وبعضها البعض وفتتها وعزلها عن الدوائر الشعبية باستمرار واستغل الوضع الاقتصادي وخاطب لقمة عيش المواطن.
A.D-14-21:15