ووصفت الشبكة العربية ذلك الاتهام بالسخيف، وقالت إنه يدل على تلفيق التهم الكيدية للنشطاء, فالزغابي كان قاضيا ومديرا للتفتيش القضائي سابقاً ولم يغير عمله بعد تركه للقضاء, بالإضافة إلى كونه عضواً بالمجلس البلدي وأستاذا جامعيا ومحكما دوليا.
وذكر ناشطون إماراتيون إنهم لم يتوقعوا هذا الحكم، خصوصاً أن شهادات أفراد الشرطة كانت لصالحه, بالإضافة لعدم حضور خبير إدارة الجنسية الأمر الذي يبرهن على عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الشبكة العربية إن: الحكم على الزغابي هو محاولة من السلطات الإماراتية لترهيب أي شخصية مهما كان وضعها أو حجمها من الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أو المطالبة بتطبيق القانون. وأضافت: إن الزغابي سجن بتهمة تعطيل القانون وهو الذي كان يحاول أن يطبقه، بينما تمارس السلطات الأمنية منذ فترة عشرات الاعتقالات بحق نشطاء ومعارضين، دون أي سند قانوني، وتقوم بتلفيق التهم لهم بل وسحب جنسياتهم وترحيلهم من البلاد بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية المتعارف عليها في العالم.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كل النشطاء بالسجون الإماراتية, وتغير سياسة التنكيل والترهيب التي تتبعها ضد النشطاء بالبلاد في محاولة لتكبيل مطالب الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وكانت محكمة إماراتية في يوم 24 يوليو 2012 قد حكمت على القاضي السابق أحمد يوسف الزعابي بالسجن ستة أشهر مع مصادرة جواز سفره وتغريمه 500 درهم إماراتي.
وكان الزغابي قد تم توقيفه الاثنين 26 مارس 2012 على خلفية مطالبته أحد قوات الأمن بتطبيق القانون أثناء اعتقال الناشط أحمد غيث السويدي ومطالبته بإظهار إذن النيابة، حيث كان السويدي مصاحباً للزغابي في نفس السيارة، فما كان من قوات الأمن إلا أن حاصرت السيارة وقامت باعتقال الزغابي أيضاً.
وجاء في حيثيات الحكم إن أحمد الزغابي انتحل صفة قاضٍ في جواز سفره.