وفي مقال له بصحيفة لوموند دبلوماتيك بعنوان "لا يا جزيرة" ترجمه موقع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، المعارضة في سوريا، قال المعارض السوري ميشيل كيلو: من حق إمارة قطر الصغيرة أن تكون ملحقة بتلفاز الجزيرة. ومن حقّ الإمارة العظمى بناء رهاناتها على ما لديها من قوّة مالية أساسها الغاز والنفط، وإعلاميّة تؤمّنها لها إمبراطورية الجزيرة، ومن حقّها أخيراً أن تبحث في صفوف الإسلام السياسيّ عن ركن نفوذها الثالث، الذي يملك حضوراً ملموساً في الأوساط الأصوليّة وينتشر في معظم بلدان العالمين العربي والإسلامي، ويستطيع مساعدة قطر الصغيرة على لعب دورٍ كبير، أكبر من إمكاناتها الذاتية بكثير، يتيح لها تهديد جيرانها وخصومها المحتملين والحقيقيين: من الجزيرة العربية القريبة إلى إيران وبلدان المغرب العربي وإفريقيا البعيدة. لكنّه ليس من حق إمبراطورية الجزيرة الكبيرة وإمارة قطر الصغيرة جعل سوريا ساحة نشاط ينبع من المال السياسي من جهة، والتهييج التحريضي من جهة أخرى.
واضاف، ليس من حق الجزيرة التلطّي وراء دعم السوريين كي تحرّضهم طائفياً ومذهبياً، وتشجّعهم على الطائفيّة والمذهبية، وتُبرِز كل ما يمتّ إليهما من علامات ورموز حقيقيّة أو وهميّة، كأن تركّز على عَلَم الأصوليّة السلفية الأسود، وتحجب مئات الأعلام الوطنيّة القريبة منه أو المحيطة به، لتشويه طابع الحراك المدنيّ والوطنيّ والديموقراطيّ، وإبراز طابع مضاد له، لا يكاد يكون موجوداً بالفعل، أو أن وجوده باهت وهامشيّ جداً في الثورة السورية، يقتصر على مناطق صغيرة في أرياف بعينها تعتبر بين الأكثر تأخّراً وتخلّفاً في ريف بلادنا وبلداتها المغلقة والمعزولة، وأخيراً لترويج تيار ربّما كان يحبو في أحسن أحواله، لكن الجزيرة تظهره على غير حقيقته، خاصّة عندما ترفقه بصيحات تكرّر كلمات ينفرد وحده باستخدامها، توهم المشاهد أنّ الثورة السورية أصولية، وأن خوف الأقليّات مسوغ، ومثله خوف العالم الخارجيّ، الذي يجد في مواد الجزيرة أدلّة كافية يبرّر بواسطتها عزوفه عن الانخراط الجدّي في الأزمة السورية ووضع حدٍّ لما أنتجته سياسات النظام.
وتساءل المعارض السوري: هل تنتهج الجزيرة هذه السياسة دون وعي، أم تمارسها عن سابق عمدٍ وتصميم؟ إن ما تفعله هو على الأغلب خيار قرّره وينفذه القائمون عليها من ساسةٍ وإعلاميين، وإلاّ لما واظبت على ترجمته من خلال سياسات انتقائية لا هدف لها غير التهييج الانفعالي والمذهبيّ والتحريض على العنف، ولما ثابرت على التمسّك به دون كلل منذ بداية ثورة السوريين وحتّى الآن، ولما انتهجت سياسة إعلامية تخدم طرفاً لم يكن له أيّ جود جديّ على الأرض عند بدء الانتفاضة، يعادي الحرية والديموقراطية ويعتبر أيّ نزوعٍ مدنيّ ضرباً من الخروج على تاريخ وهويّة العرب والمسلمين من الضروري محاربته، ولما تجاهلت بإصرار أيّ نضال وطنيّ الصبغة.
واعتبر ميشيل كيلو ان الجزيرة في إطار سياستها هذه، تلجأ إلى التلفيق والمبالغة، وتنتقي من الأخبار ما يمكن نشره بطرقٍ تحتمل قراءات مذهبيّة مبطّنة أو صريحة تطبع الحراك بطابعها وتزوّره وتحرّفه عن غاياته الأصليّة، وتقلبه إلى صراع بين أقليّة علويّة شريرة وأغلبية سنيّة خيّرة.
وقال، ان تطييف النضال الداخلي وربط مصير الحراك السلمي بتدخّلٍ عسكريّ خارجيّ والتشجيع على توسيع العنف القاتل وتدمير سوريا: هذا هو الخط السياسي القطريّ الذي ترجمته الجزيرة إعلامياً وغطّته بحماسة انفعاليّة وجهود مدروسة هدفها تحويل الثورة من ثورة مجتمع ضد نظامه إلى عراكٍ طائفيّ بين قلّة من الشياطين وكثرة من الملائكة، ومن ثورة شعب يريد الحرية ولديه القدرة على بلوغها إلى جزءٍ من صراعٍ دوليّ لا علاقة لأيّ سوريّ به، يمكن أن ينتهي بتبعية البلاد للغرب وإسرائيل، كأنّ السوريين يمكن أن يكونوا أحراراً في دولة فقدت استقلالها وسيادتها، أو كأنّهم ثاروا من أجل إلحاق وطنهم بقوى أجنبية.
وتساءل، هل يمكن تجاهل الصلة بين دور بعض الدول الإقليميّة لإبراز جهات مذهبية لم تكن موجودة إطلاقاً في سوريا، واستزراعها داخل الحراك، وبين غمرها بمال قطر السياسيّ وإعلام الجزيرة، حيث أعطاها الأوّل القدرة على شراء الذمم والمواقف، ونفخ الثاني دورها وركّز عليه في حين تنكّر لوجود ودور القوى المدنيّة والديموقراطية، .... وعمل لتغليب تيارٍ معيّن على بقية أطراف المعارضة، بعد تأسيس ما سمي "المجلس الوطني السوري" بفضل الدورين التركي والقطري، وما نجم عن سياساته؟.