ورفع رجال الأمن خلال الوقفة الي دعت اليها كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي أمام وزارة الداخلية، شعارات تندد بالاعتداءات المتكررة عليهم، وتؤكد على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية.
وردد المتظاهرون شعارات "لا للتوظيف السياسي للجهاز الأمني"، و"دسترة الأمن الجمهوري يقطع مع الدكتاتورية"، و"لن تكون هناك جمهورية دون شرعية الأجهزة الأمنية"، و"انتقلت الى جوار ربها لتعليما» والآن سنطبق القانون".
واكدوا ان السلط التنفيذية والتشريعية تتعاطى مع مظاهر الاستهداف المباشر والممنهج لرجال الأمن وأفراد عائلاتهم ووسائل عملهم بسلبية، وطالبوا بالتعجيل في عقد لقاء مع المجلس الاعلى لقوات الأمن الداخلي لبحث الوضع الراهن، معتبرين أن سياسة اللامبالاة والاستخفاف والتشفي تجاه الاعتداءات المتكررة على افراد قوات الامن ساهمت في انتشار هذه الظاهرة.
وطالب رجال الامن من الرئاسات الثلاث بوضع الملف الامني ضمن الاولويات من أجل الوصول الى معالجة سياسية شاملة لظاهرة الاعتداءات المتكررة وفرض القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز/ نافين عن أنفسهم تهمة التسييس التي توجّه الى تحركاتهم في كل مرة.
كما طالبوا بضرورة مساواتهم مع العسكريين وتضمينهم في توطئة الدستور.
وشهدت هذه الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها كافة الوحدات الامنية والسجنية والرئاسية بتونس الكبرى مساندة من بعض اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.