وقال عبد الغفار في تصريح ادلى به مساء السبت لقناة العالم : فلول النظام السابق مهما كانت مواقعهم راوا ان الظروف اصبحت مناسبة للظهور مرة اخرى ملتحفين بعدة اغطية بعضهم بغطاء القضاء وبعضهم بغطاء الاحزاب وبعضهم بغطاء المحتجين في الشارع وهم قلة قليلة جدا قد احتجوا على هذا الاعلان الدستوري .
واضاف ان هذا الاعلان جاء في موقعه وفي وقته وان كان تاخر لانني كنت اتمنى على الرئيس مرسي بان يصدر مثل هذه القرارات الثورية القوية فور تقلده المنصب او على الاقل بعد اقصاء المجلس العسكري المتامر التابع للنظام السابق .
وصرح عبد الغفار ان هذه القرارات من الناحية القانونية جاءت في اطار حالة الضرورة التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في غياب المؤسسة التشريعية "البرلمان" بان يصدر قرارات لها قوة القانون ولها قوة التشريع مؤكدا ان هذا الامر ليس بدعة في مصر وانه كائن وقائم في كل بلاد العالم وان مافعله رئيس الجمهورية هو ضمن صلاحياته .
وكان الرئيس المصري اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة.
كما نص على انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات الجمعية والمجلس المنظورة أمام القضاء.
كما تضمنت قرارات مرسي اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.
ولاقت قرارات مرسي معارضة واسعة من القوى المدنية في البلاد التي وصفته ب "الفرعون الاله".
tt-24-16:39