اوصى اجتماع الحوار الوطني المصري باصدار اعلان دستوري جديد والغاء القديم، وبالابقاء على الاستفتاء في موعده حيث انه الزامي وليس اجرائي.
وقال عضو لجنة الحوار محمد سليم العوا في ختام المباحثات، انه في حال رفض الشعب لمشروع الدستور يتم تشكيل لجنة تاسيسية جديدة لوضع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر والا فان المؤسسات ستعمل بشكل طبيعي.
بدوره اكد نائب الرئيس المصري محمود مكي بان الاعلان الدستوري الرئاسي استنفد غرضه بعد موافقة لجنة الحوار الوطني على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد، واثنى على جهود لجنة الحوار واخراجها البلاد من دوامة التجاذبات السياسية.