وفي رسالتين الى رئاسة مجلس الأمن والامم المتحدة أكدت الخارجية السورية أن القرار اجراء غير مشروع وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الذي يدعو الى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
كما دعت دمشق الامم المتحدة الى وضع حد للاستمرار بانتهاك قراراتها، ورفض المعايير المزدوجة للمنظمة الدولية التي توفر الحصانة السياسية لما يقوم به الكيان الاسرائيلي من انتهاكات.
وسمحت وزارة الطاقة الإسرائيلية لشركة "جيني إنرجي" الإسرائيلية – الأميركية بمباشرة أعمال التنقيب حسب صحيفة (يديعوت أحرونوت).
وكانت حكومة إسحاق رابين قبل 20 عاما قررت وقف أعمال تنقيب عن النفط في الجولان المحتل على اثر بدء مفاوضات بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية، بالتزامن مع احتجاجات دولية على مثل هذه الخطوة التي تعتبر خرقا لقرارات أممية.
يذكر ان الكيان الاسرائيلي احتل الجولان السوري في حرب عام 1967، ومنذ ذاك الوقت يعيش نحو 15 ألفا من أبنائه تحت الاحتلال الإسرائيلي والذين رفضوا الهوية الإسرائيلية التي فرضت عليهم في عام 1981 إثر تطبيق سلطات الاحتلال الإدارة المدنية عليه ورفعوا شعار "لا بديل عن الهوية السورية" ونفذوا العديد من الإضرابات استمر أخرها لمدة 6 أشهر كما قاموا بطرد ممثل حكومة الاحتلال في الجولان.