وكان البرلمان رفض الثلاثاء الماضي خطة اولى تقضي بفرض ضريبة على كل الودائع تصل الى 9,9 بالمئة، لكن وامام فشل المحاولات لايجاد وسائل تمويل بديلة، يبدو ان المسؤولين القبارصة عادوا الى مبدأ فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وبعد عودته من روسيا حيث فشل في الحصول على مساعدة اعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس انه لا بد على ما يبدو من اعادة فرض هذه الضريبة على الودائع رغم ما قد تحمله من مخاطر لجهة هروب الرساميل الاجنبية.
وقال الوزير القبرصي "اعتقد ان المسألة عادت الى الطاولة. ولا بد من النقاش لمعرفة اي نوع من الضرائب يجب ان يكون في الخطة النهائية".
وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستليانيدس قال ظهر الجمعة "نحن في خضم اصعب مفاوضات في تاريخنا. سيتوجب على الجميع دفع ثمن الا ان ذلك سيتيح لنا البدء بانطلاقة جديدة".