ماذا تريد حركة " تمرد " في البحرين؟

وبدأ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالحشد لهذا الحراك، كما فتحت أكثر من صفحة على موقعي «فايسبوك» و«تويتر» تدعو إلى التحرك، وسط تعاطف كبير من الشارع البحريني مع ما حققته «حركة تمرّد» المصرية بوجه الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وبعنوان «البحرين تتمرد» و«متمردون يوم 14 أغسطس»، صدر أمس البيان الأول، الداعي إلى إعادة الزخم للحراك في الشارع البحريني.
وبرر البيان أسباب الدعوة إلى الحراك بأنها تأتي «من أجل وطن يحتضن جميع أبنائه، من أجل بحرين لها ننتمي، وطناً نهائياً عربياً ومستقلاً، من أجل شعبٍ حر يحكم ويكون هو مصدر السلطات جميعاً وصاحب السيادة والشرعية، من أجل الحرية التي يتوق البحرينيون لها وقدموا من أجلها الغالي والنفيس على مدى عقود من نضال الآباء والأجداد».
وتابع البيان أن الحراك هو «تمرّد على جور سلطة صادرت قيمة المواطنة، وارتهنت لمصالحها الخاصة قرار الشعب وصلاحياته وسيادته، واستأثرت بموارد الوطن و(أصدرت) في سبيل ذلك قوانين ظالمة تصادر حقوق الشعب وتقيّد حراكه ونشاطه.
ودعت الحركة البحرينيين إلى توحيد صفوفهم وتذويب أي اختلافات سياسية، أو أيديولوجية، أو دينية، بغية حفظ حق الشعب الواحد الموحد في الحرية والكرامة والسيادة، مؤكدة أن الدعوة تشكل فرصة لممارسة الحق المشروع في التعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية المتاحة.
ووصفت الحركة نفسها عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» بأنها «حركة وعي ومواطنة وانتماء وسيادة واستقلال وشرعية ورسالة حب ووفاء وإخلاص لكل شعب البحرين وتمرّد على سلطة».
من جانبها، رأت «جمعية الوفاق» البحرينية أنّ «حق المواطنين في التظاهر والاعتصام، كحق أصيل، لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين»، داعية إلى «عدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال.
وأضاف بيان الجمعية أنّ «توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة... وأن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية وتشييد الدولة المدنية الديموقراطية التي تخدم حقوق الإنسان.
ورغم أن الدعوة لم يمر عليها وقت طويل، إلا أن حركة الحريات والديموقراطيـــة «حق»، التي يقبع رئيسها حسن مشيمع خلف القضبان بتهـــمة نيـــة قلـــب نظـــام الحكم، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحـــياة، أعلنت تأييدهـــا لحـــركة التمـــرّد هذه. وقالت في بـــيان «ليكن 14 آب يومـــا للتـــمرّد على العصـــابة الحاكـــمة في البحـــرين».
من جهته، قال الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» الشيخ علي سلمان «لدينا موقف ثابت، فنحن نؤيد أي دعوة سلمية، في أي وقت كانت، ومن أي طرف، ومن حق الجميع أن يتظاهر، وعلى السلطات المحلية والدولية أن تدعم حق شعب البحرين في التظاهر»، مشيراً إلى أنّ عدد التظاهرات التي خرجت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 932 تظاهرة، وهي «تعبر عن روح ثورة لدى شعب البحرين، وربما دعوة 14 آب تؤشر للنفس الطويل لشعب البحرين في التعاطي مع مطالبه».
من جهتها حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لما وصفتها "بالدعوات التحريضية" لحركة "تمرد" التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس المقبل، على غرار ما فعلت حركة تمرد المصرية في 30 يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها ضرورة عدم الاستجابة للدعوة إلى التظاهرة التي أطلقتها « حركة تمرّد 14 آب التي تريد قلب نظام الحكم»، مضيفة أن هذه الحركة تدعو إلى «تظاهرات وتحركات من شأنها الإساءة إلى النظام العام والسلم الاجتماعي ومصالح المواطنين». وأكد البيان أنّ كل من يشارك في التظاهرات سيكون عرضة للعقوبات.
السؤال الكبير الذي يطرح الآن هو: لماذا تخشى حكومة آل خلیفة من حركة تمرد "البحرينية"، بينما شجعت هي ودول مجلس التعاون الاخرى "حركة تمرد مصر" وأيدت الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي؟، ولماذا لا تحقق حكومة آل خليفة مطالب الشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والمساواة بين ابناء الشعب ، ولماذا لا توقف القمع والارهاب ضد الشعب البحريني الأعزل المطالب بحقوقه الحقة، لكي ينهي حركة تمرده ضد نظام ال خليفة؟
*شاكر كسرائي