اعتبرت صحيفة "هآرتس" ما تناولته تحت عنوان "فجوات جوهرية في جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة"، أنّ الخلاصات والتحذيرات التي أطلقها مراقب الدولة في تقريره عن أهلية منظومة الإحتياط في الجيش الإسرائيلي، حادة وواضحة، فـ"الجيش الإسرائيلي لا يفي بالأهداف التي حددها لنفسه في كل ما يتعلق بتدريب قوات الاحتياط في أسلحة البر، والخلاصات تعد استمراراً مباشراً لتقرير سابق بشأن قوات الاحتياط البرية، الذي نُشر عام 2007، في أعقاب حرب لبنان الثانية.
الجزء المثير للقلق في التقرير حول جاهزية قوات الاحتياط ينضم إلى أبعاد مقلقة إضافية، من بينها الكشف عن وجود فجوات جوهرية في الاحتفاظ بالوحدات الخاصة ضمن فرق الإحتياط إلى درجة تقدير ضابط كبير بأن جاهزية الجيش الإسرائيلي للقتال تضررت".
وتعقّب بقولها أن مراقب الدولة يكشف في تقريره عن فجوات جوهرية في الجاهزية للقتال، وهذا من شأنه المسّ بأدائه في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
من جانب آخر تشير صحيفة "اسرائيل هيوم" الى حالة من الإستنفار التي تسود الأمم المتحدة استعداداً لما يبدو تصويتاً على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب "إسرائيل" من الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات.
أوساط سياسية في رام الله تؤكد للصحيفة أن الوفد الأردني نقل الإثنين إلى أعضاء مجلس الأمن باسم الفلسطينيين الصيغة النهائية لمشروع القرار.
ويقول مسؤول كبير في مكتب "أبو مازن" إن رئيس السلطة معنيّ بطرح الموضوع على التصويت قبل حصول عملية التبديل في تركيبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتعتبر الصحيفة إنه "برغم أن التركيبة الجديدة للمجلس أفضل للفلسطينيين ومن شأنها منحهم الأصوات اللازمة في التصويت. فإنهم في إسرائيل يعتقدون بأن الاقتراح الفلسطيني لا يحظى بأغلبية في مجلس الأمن، ويعتقدون أيضاً بأن تسريع عملية تقديم مشروع القرار، جرى لتجنب نشوء وضع تستخدم فيه الولايات المتحدة "الفيتو"، وفرض الكونغرس عقوبات اقتصادية على السلطة.
وتضيف، "في الولايات المتحدة أعربوا عن معارضتهم للاقتراح الفلسطيني، وفي "إسرائيل" تتزايد الخشية من أن فشل الخطوة الفلسطينية، قد يمهّد للتوجه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.