وبحسب "روسيا اليوم"، قال البيان إن المحكمة قضت بقيام الشركات دفع المبلغ المذكور تعويضا عن انقطاع الغاز الذي كانت تورده تلك الشركات لـ"كهرباء اسرائيل".
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى الكيان الإسرائيلي بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المحكمة لم تلزم شركة EMG للغاز التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويضات، فيما أشارت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية إلى أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات.
وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الدولارات، نتيجة الأضرار التي لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسني مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى كيان الاحتلال.
كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها ستحصل على حقها من التعويض، وفقا لقرار التحكيم.