رسميًا ونهائيًا: لائحة اتهّام ضدّ سارة نتياهو

العالم - مقالات وتحليلات

وبحسب المصادر عينها، فإنّه يُشتبه بتورط سارة نتنياهو في 4 ملفات فساد منفصلة، باتت تعرف بـ”منازل رئيس الوزراء”، وتدلل جميعها على نفس النمط من السلوك في استخدام الأموال العامّة لأغراض خاصة، بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل (دولار أمريكيّ يُعادل 3.5 شيكل إسرائيليّ).

وبحسب التقرير الذي نشره مراسل الشؤون القضائية في التلفزيون العبريّ، غاي بيليغ، فإنّ القضية الأولى تتمحور حول “تشغيل كهربائيّ”، بشكل خاص، ودون الالتزام بإجراء مناقصة، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، في حين تم تسديد نفقاته من أموال الجكومة، علمًا أنّ هذا الشخص هو أفنير عميدي، وهو صديق قريب جدًا للزوج نتنياهو وعضو في حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو.

أمّا القضية الثانية، تابعت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، فإنّها تتعلّق بتوظيف عاملة في مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس الغربيّة، بينما أوكلت إليها مهمة خاصة وهي الإشراف على والد سارة، وأيضًا براتبٍ من الجكومة، ويُشار إلى أنّ نتنياهو في خطاب “أنا أتهّم” هاجم الصحافة الإسرائيليّة زاعمًا أنّ زوجته كانت تُساعد والدها في أيّامه الأخيرة قبل أنْ يموت.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القضية الثالثة هي اقتناء أثاث لحدائق المقر الرسمي لرئيس الوزراء، ثم نقله إلى المسكن الخاص في مدينة قيسارية، حيث يملك نتنياهو وزوجته فيللا في تلك المدينة السياحيّة.

وفيما يتعلّق بالقضية الرابعة المشتبه بفسادها، فهي تضخيم فاتورة مصاريف الوجبات والضيافة التي تُقدم في منزل رئيس الوزراء، علمًا أنّ سارة نتنياهو كانت تشتري وبكمياتٍ كبيرةٍ زجاجات الفودكا على نفقة ميزانية الكيان الاسرائيلي، الأمر الذي يُعتبر مخالفةً جنائيّةً.

كما لفت تقرير “القناة الثانية” إلى أنّ محامي سارة نتنياهو، يوسي كوهين، كان قدّم مؤخرًا للشرطة الإسرائيليّة “شهادات خطية” من موظفين في مسكن رئيس الحكومة، تفيد بأنّ الشخص الذي أصدر الأوامر بإحضار هذه الضيافة والوجبات، هو ماني نفتالي، المسؤول السابق عن مسكن رئيس الوزراء، والذي فاز في الدعوى القضائيّة المدنيّة ضد سارة نتنياهو، التي ألزمتها المحكمة بدفع تعويضاتٍ لنفتالي بقيمة 170 ألف شيكل.

يُشار في هذا السياق إلى أنّ نفتالي، وفي بداية الكشف عن القضية، توجّه إلى الشرطة، وطلب الحصانة من إدانة نفسه. وبعد التحقيق معه تبين أنّ جزءً من الأعمال الجنائية التي ارتكبها كانت بأمر من سارة نتنياهو، إضافة إلى أمور قام بها بنفسه لإرضاء عقيلة رئيس الوزراء.

علاوةً على ذلك، عبّرت المصادر القضائيّة في تل أبيب، كما أكّدت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ عن امتعاضها الشديد من تصرّف المستشار القضائيّ للحكومة والنيابة العامة لعدم قيامهما منذ سنتين بإغلاق ملف التحرش الجنسي، الذي حاول نتنياهو رجاله إلصاقه بماني نفتالي، والذي سيكون الشاهد الرئيسيّ ضدّ سارة نتنياهو في المحكمة التي ستُجرى ضدّها.

في السياق، نقل التلفزيون العبريّ عن محامي عائلة نتنياهو يوسي كوهين نفيه الاتهامات الموجهة لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيليّ. وقبل نحو ثمانية أشهر قدّمت الشرطة الإسرائيلية توصية بمحاكمة سارة نتنياهو على ملفات الفساد المتهمة فيها، وأيّد ذلك مؤخرّا المستشار القضائيّ أفيحاي مندلبليت.

في الوقت عينه، تتزايد الضغوط على بنيامين نتنياهو بسبب اتهامات بالفساد، وكانت الشرطة الإسرائيليّة أبلغت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون بشأن الاشتباه رسميًا في ارتشاء نتنياهو وخيانته الأمانة، لكنه لم يتقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضده.

وجاء التطور قبل ساعات من إعلان النيابة العامّة الإسرائيليّة إبرام اتفاق مع المساعد السابق لنتنياهو آري هارو باعتباره “شاهد ملك”، وعدم الدخول إلى السجن مقابل تقديم معلومات عن شبه الفساد التي تحقق بشأنها الشرطة مع نتنياهو.

وخضع نتنياهو لاستجواب الشرطة في قضيتين، إحداهما تتعلق بهدايا رجال أعمال له ولأسرته، والأخرى تتعلق بمحادثات بينه وبين ناشر إسرائيلي. وجاء في وثيقة قضائية إسرائيلية أنّ القضيتين تتعلقان  بالاشتباه في ارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة”، لكنها لم تحدد من ربما يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم.

وحددت صحيفة جيروزاليم بوست أمس الاثنين ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل نتنياهو، وقالت إنّ السيناريو الأول الذي يفضله نتنياهو هو عدم الاضطرار للاستقالة، وفي الثاني يطلب الوزراء منه التنحي بعد توجيه لائحة اتهام ضده، ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة. أمّا في السيناريو الثالث، الذي وصفته بالأكثر واقعية، فإنّ مصير نتنياهو سيتحدد في ربيع العام المقبل 2018.

رأي اليوم

2-4