محكمة ألمانية تأمر بإعادة حارس بن لادن السابق بعد ترحيله إلى تونس

العالم . أوروبا

قالت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن بولاية شمال الراين- ويستفاليا بشمال غرب ألمانيا، إن ترحيل التونسي سامي ا.، المشتبه في كونه حارسا سابقا لأسامة بن لادن، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون". وفي وقت لاحق لترحيله أمس الجمعة  قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في غيلسينكيرشن، حيث كان يعيش سامي ا.، إنه تم تقديم طلب عاجل بهدف ضمان عودته الفورية إلى ألمانيا.

وسامي ا.، البالغ من العمر 42 عاما، أقام في ألمانيا لأكثر من عشرين عاما. لكن وجوده أثار مزيدا من الاستياء في الأشهر القليلة الماضية، في حين تقوم ألمانيا بتشديد إجراءاتها ضد طلبات اللجوء المرفوضة.

وبعد أكثر من عشر سنوات على رفض طلبه للجوء للمرة الأولى، جرى ترحيله يوم أمس الجمعة (13 يوليو/ تموز 2018) على متن رحلة طيران عارض من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى موطنه، تونس، رغم وجود أمر قضائي يمنع ترحيله، استنادا إلى عدم وجود تأكيدات دبلوماسية من الحكومة التونسية أنه لن يتم تعذيبه في حال عاد.

وفي تونس، قال الناطق الرسمي للنيابة العمومية، سفيان السليطي أمس الجمعة، إن سامي ا. خضع بمجرد استلامه بعد ترحيله من ألمانيا لبحث قضائي، مضيفاً "جرى فتح بحث قضائي بحق (سامي).. لوجود معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان".

دور الصحافة وتونسي آخر في ترحيل سامي ا. !

وكان سامي ا.، يعيش منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية، وعمل كداعية سلفي، ونظرا لاعتباره يمثل تهديدا أمنيا للاشتباه في علاقته بمجموعات متشددة، كان سامي طيلة سنوات يبلغ الشرطة بأماكن وجوده لكن لم توجه له أي تهمة.

ونفى سامي ا. أن يكون حارسا شخصيا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، غير أن قضاة كانوا ينظرون في قضية إرهاب عام 2015 في مدينة مونستر الألمانية، قالوا إنهم يعتقدون أنه تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان عامي 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.

وكانت السلطات الألمانية قد رفضت طلبه اللجوء للمرة الاولى عام 2007، لكن محاولات المدعين لطرده صدتها تكرارا المحاكم التي لفتت إلى خطر التعذيب في تونس. ومهد حكم قضائي يتعلق بتونسي آخر متهم بالمشاركة في الهجوم عام 2015 على متحف باردو في تونس، الطريق أمام طرد سامي ا. وفي تلك القضية قرر القضاة أن المتهم لا يواجه خطر عقوبة الإعدام إذ أن تونس علقت تطبيق تلك العقوبة منذ 1991.

وتصدرت صحيفة "بيلد" الحملة ضد وجود سامي ا. في ألمانيا مؤكدة أنه يحصل على مبلغ 1200 يورو شهريا تقريبا من نظام الرعاية الاجتماعية ما أثار استياء بشكل خاص. يذكر أن زوجة سامي ا. وأطفاله يحملون الجنسية الألمانية.