مساعد وزير الخارجية :

لايحق لاحد مساءلة المقصرين بحادث الطائرة الاوكرانية سوى ايران

لايحق لاحد مساءلة المقصرين بحادث الطائرة الاوكرانية سوى ايران
السبت ٠٦ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية "محسن بهاروند" : ان ايران لديها الصلاحية الحصرية لمسائلة المقصرين في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به مساعد وزير الخارجية الايراني لمراسل "ارنا" اليوم السبت، حول مستجدات المباحثات بين ايران واوكرانيا ذات الصلة بطائرة الركاب المنكوبة؛ حيث جدد بهاروند العزاء والمواساة مع ذوي ضحايا هذا الحادث.

واضاف : في مرحلة التحقيقات والمتابعات الاولى، فقد بدات ايران بالتحقيق فور وقوع حادث سقوط الطائرة الاوكرانية، وشرعت منظمة الطيران الايراني بوصفها الجهة المختصة والمهمنية مهامها في هذا الخصوص، كما تم توجيه دعوة الى الدول التي كانت لديها بعض الرعايا على متن الطائرة، للمشاركة في عمليات التحقيق ايضا.

واكد بهاروند ان ايران لم ترفض اي طلب لاستصدار تاشيرات الدخول من جانب هذه الدول التي اعربت عن رغبتها في حضور عمليات التحقيق، بل تم اصدار التاشيرات لها فورا، وجاء هؤلاء (المحققون من دول الضحايا) الى البلاد وحضروا في محل الحادث وقاموا بفحص قطع الطائرة المنكوبة كما زاروا منظمة الطب العدلي ايضا.

واشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، الى انتهاء عمليات التحقيق تقريبا من جانب منظمة الطيران الايرانية حول حادث سقوط الطائرة الاكرانية، وانه "لاتوجد اي شبهة في هذا الخصوص واننا نعلم ما حدث"؛ مضيفا انه بطبيعة الحال مرحلة التحقيق الفنى والخاصة بتحليل بيانات الصندوق الاسوط لاتزال متبقية.

واضاف : نحن مستعدون لتسليم الصندوق الاسود الى دولة او شركة ثالثة ليتم قراءة بياناته؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع التحقيقات بهذا الخصوص انجزت تقريبا وما يوجد في الصندوق الاسود ربما لا يساعد بشكل مؤثر في عمليات التحقيق.

المسؤول الايراني، اكد على استعداد طهران للاتفاق حول قراءة بيانات الصندوق الاسود والاجراءات القضائية؛ قائللا : ينبغي ان نطمئن بشان البقاء على سرية التحقيقات الجارية والمنجزة والمشاورات ذات الصلة، كما ينبغي ان نصل الى قناعة بانه سيتم التعاطي مع هذه القضية وفقا للمعاهدات الدولية بما في ذلك الملحق 13 لمعاهدة شيغاغو.

وتابع، ان كل ما تطالب به ايران هو ان لايتم تسييس هذه القضية بل التعامل معها وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.